ليبيا: بدء التحقيق في “التظاهرات”.. وقطع الاتصال بالإنترنت

أمر النائب العام في ليبيا المستشار عبدالرحمن العبار، بفتح تحقيق في أعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرات المعادية للنظام وخصوصًا في شرق البلاد، كما أعلن مصدر موثوق به أمس السبت.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن النائب العام أمر بفتح تحقيق حول أسباب الأحداث وحصيلتها في بعض المدن، ودعا إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة المدانين بالقتل والتخريب. ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وتضاربت الأنباء حول حصيلة القتلى في الايام الثلاثة من التظاهرات التي شهدتها ليبيا، وفيما اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس السبت بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من عاملين في مستشفيات وشهود، أن قوات الأمن الحكومية قتلت 84 شخصًا على الأقل. وقالت منظمة العفو الدولية غير الحكومية مساء أمس الأول: إن 46 شخصًا لقوا مصرعهم، متهمة السلطات الليبية بإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين.
وذكرت مصادر اتصلت بها المنظمة في مستشفى الجلاء ببنغازي (شرق ليبيا) إحدى أكثر المدن تأثرا بالاضطرابات أن جروحًا في الرأس والصدر والعنق ناجمة عن الرصاص، تظهر على الضحايا في معظم الحالات، كما أوضحت منظمة العفو في بيان.
وأكد مالكولم سمارت مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وإفريقيا في البيان أن هذا الارتفاع المقلق لحصيلة الضحايا وطبيعة الجروح الملاحظة تحمل على الاعتقاد على ما يبدو أن قوات الأمن حصلت على الإذن باستخدام قوة مؤذية ضد متظاهرين عزلا.
وأضاف أن على السلطات الليبية أن تكبح على الفور قواتها الأمنية. ويجب تحديد المسؤولين عن عمليات القتل غير الشرعية هذه وعن استخدام قوة مفرطة، وعن الذين نفذوها أو أمروا بها، وإحالتهم على القضاء.
وأضافت المصادر في مستشفى الجلاء كما ذكرت منظمة العفو أن 28 شخصًا قد قتلوا خلال تظاهرات الخميس الماضي في بنغازي وأن أكثر من 110 آخرين أُصيبوا بجروح وأن ثلاثة آخرين على الأقل قتلوا في تظاهرات الجمعة.
إلى ذلك، قُطعت في ليبيا اتصالات الانترنت في محاولة من النظام لمنع المتظاهرين المناهضين للحكومة من تنظيم انفسهم والاتصال فيما بينهم، بحسب “اربور نيتووركس” الشركة المتخصصة بمراقبة حركة الانترنت.
من جهة أخرى، أثار اعلان ليبيا تأجيل موعد انعقاد القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها فى بغداد نهاية مارس المقبل، ردود فعل وجدلا واسعا. وأكد مندوب العراق الدائم بالجامعة العربية أنه لا يمكن تأجيل موعد القمة بناء على رغبة دولة واحدة، مشددا على أن القمة ستعقد فى موعدها، ومكانها الذي اتفق عليه القادة العرب في قمة سرت، فيما أكد مندوب ليبيا الدائم في جامعة الدول العربية أنه لم يتلق أي تكليفات من بلاده حتى الآن، بشأن طلب تأجيل موعد انعقاد القمة، بينما اعتبرت مصادر عربية أن الجانب الليبي كان يهدف إلى جس نبض الدول العربية من خلال الاعلان من خلال وكالة الانباء الليبية دون ذكر مصادر محددة.
وأكد السفير عبدالمنعم الهونى مندوب ليبيا الدائم في جامعة الدول العربية ل “المدينة” أن بلاده لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي للجامعة العربية؛ لإرجاء عقد القمة العربية المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يصله أي تكليف من الخارجية الليبية بهذا الخصوص.
من جانبه، أكّد السفير قيس العزاوي مندوب العراق الدائم في الجامعة العربية ل “المدينة” أن طلبات تأجيل القمة العربية غير قابلة للتنفيذ لأنه لم يسبق أن أجلت قمة عربية بعد أن أخذ القادة العرب قرارا بعقدها.
وقال العزاوي: لا يمكن لدولة واحدة أن تلغي قمة عربية أو تؤجلها، لأي سبب لأن قرار عقد القمة في بغداد تم اتخاذه بشكل جماعي من جميع الدول العربية.
من جانبه أكد مصدر دبلوماسى عربي أنه ربما تكون الخارجية الليبية قد سرّبت هذا الخبر بهدف جس نبض الأطراف العربية المختلفة، ليعرفوا رد الفعل العربي على مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن نشر الخبر دون الإعلان عن مصدره يؤكد ذلك، حيث أنه لم يتضح إذا كان مصدره الخارجية الليبية أو الرئاسة أو مكتب أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية.