جامعة نايف تناقش الظواهر المستجدة للاحتيال المالي وسبل مكافحتها

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير حلقة علمية موضوعها “الظواهر المستجدة للاحتيال المالي وسبل مكافحتها” بمقر الجامعة بالرياض. وتهدف الحلقة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها : تعريف المشاركين بأنواع الجرائم الاحتيالية السائدة في المجتمعات العربية، وإلقاء الضوء على أهمية التكامل الأمني والعدلي في مكافحة جرائم الاحتيال، وإكساب المشاركين مهارات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية في مكافحة الجرائم الاحتيالية.ويشارك في أعمال الحلقة متخصصون من العاملين في أجهزة مكافحة الاحتيال بالأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية بوزارات العدل وهيئات التحقيق والإدعاء العام في الدول العربية.وستناقش الحلقة مجموعة من الأوراق المهمة منها دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي، والمهارات الشرطية لمكافحة جريمة الاحتيال المالي، والعوامل المسببة للاحتيال، وأساليب توظيف الأجهزة الإلكترونية في الاحتيال المالي، وجريمة غسل الأموال وعلاقتها بالاحتيال، وسبل مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.ويأتي تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة في إطار جهود الجامعة لمكافحة هذه النوعية من الجرائم التي احتلت موقعها في مصاف الجرائم الخطيرة ووثيقة الارتباط بجرائم أخرى كجرائم الفساد الإداري والابتزاز والرشوة والتزوير وغسل الأموال كما لها انعكاسات بالغة الأثر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
بحيث تتسم في أنشطتها الواسعة بالتعقيد وبراعة التدبير والتنفيذ وتطال الفرد والمؤسسات المالية من مصارف وشركات تأمين وغيرها. لذلك سعت الجامعة التي تنحو ببرامجها الوقائية والاستراتيجية إلى سبر أغوار العوامل الباعثة والمهيئة لهذه الجريمة على ضوء الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والدورات والندوات العلمية يقينا منها بأن المنهج العلمي المتكامل يفسح المجال لها وللمشاركين في ندواتها تحليل الظاهرة الاحتيالية في الزاوية العلمية والأمنية وتفسيرها للوصول إلى حلول ناجعة وتوصيات تسهم في مكافحتها في ظل تحولات اجتماعية متسارعة.
وأوضح د. خالد بن عبدالعزيز الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة أن تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة يأتي كذلك لتحقيق الهدف الوقائي وتسليط الضوء على الآثار الإجرامية والمجتمعية السلبية التي يواجهها الفرد وتحقيق سلامة المجتمع وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لمواجهة معدلات الجرائم الاحتيالية المتزايدة والتعرف على الوسائل الناجعة لمكافحة هذه الجرائم لدى الشرائح الاجتماعية كافة لاسيما أن هذه النوعية من الجرائم لم تعد محصورة في بلد واحد بل تجاوزت ذلك فاخترقت الحدود بفعل ثورة التقنية والمعلومات، ولم تعد تقتصر على الأنواع التقليدية من الاحتيال التي سادت في العقود الماضية حيث ظهرت أنماط جديدة كالاحتيال عبر الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال المختلفة. وعطفاً على ذلك فإن تطوير أساليب مكافحة جرائم الاحتيال أصبحت مطلباً مهماً أمام تزايد أساليب الجرائم الاحتيالية الناشطة في مختلف المؤسسات التجارية والمالية والصناعية وغيرها إلى جانب الجرائم الاحتيالية التقليدية الفردية والموسمية.