تراجعت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن عن قبولها مبادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الداعية الى استئناف الحوار السياسي مع الحزب الحاكم. وعبر مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن أسفه لما أسماه «اجتزاء» بعض وسائل الإعلام ما جاء في بيانه وشركائه الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأول الأحد بصنعاء. وقال المصدر في بيان وصف بأنه توضيحي «إن اللقاء المشترك لم يرحب بما أسمي مبادرة وإنما ينظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع فيه الحزب الحاكم نفسه».وأضاف «إن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لأن الحوار لم يبدأ في الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائي ودعونا إلى حوار وطني شامل لكل القوى الوطنية ولا زلنا متمسكين بهذا المبدأ».وأكد المشترك إن «الحوار يجب أن يتجه نحو تغيير النظام السياسي وهي مسألة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع». إلى ذلك أعلنت مصادر رسمية إن الرئيس علي عبدالله صالح قرر تأجيل زيارته إلى واشنطن، التي كانت مقررة أواخر الشهر الجاري، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع وزير الخارجية مع السفير الأمريكي بصنعاء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس صالح قرر تأجيل زيارته «نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة».وأضافت نقلاً عن المصادر ذاتها أنه سيتم التواصل عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين لتحديد موعد آخر للقيام بالزيارة في وقت لاحق. وكان وزير الخارجية أبوبكر القربي التقى السفير الأمريكي جيرالد فيرستاين امس الاول، وبحث معه استعدادات زيارة الرئيس صالح. بحسب ما ذكرته وكالة سبأ، وكانت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سلمت دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرئيس صالح. وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن و الاحزاب المتحالفة معه قد رحب في وقت سابق امس الاول بما اعتبره قبول المعارضة البرلمانية استئناف الحوار فيما تواصلت المظاهرات الشبابية المطالبة بالتغيير الديوقراطي. واصدرت الاحزاب في اعقاب اجتماع ترأسه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بيانا اكدت فيه انها "ترحب بقبول (اللقاء) المشترك (المعارضة) بما ورد في مبادرة" صالح حول استئناف الحوار وتجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات. ودعت احزاب "التحالف الوطني الديموقراطي"، التي تضم الحزب الحاكم والاحزاب المتحالفة الى "سرعة التئام لجنة الاربعة (اللجنة المصغرة للحوار) قبل نهاية هذا الاسبوع لمواصلة عملية الحوار على قاعدة اتفاق 23فبراير 2009 ومحضر 17يوليو 2010 وتقديم ما تتفق عليه بآليات وجدول زمني محدد ودون وضع شروط مسبقة". وقالت انه يجب تنفيذ "ما يتم التوصل اليه من خلال لجنة الاربعة فورا بما في ذلك تشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى الاشراف على استكمال الاجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في مناخات حرة ونزيهة وشفافة". وكان صالح أعلن في نهاية اكتوبر الماضي وقف الحوار، ثم اقر مجلس النواب في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية للحزب الحاكم تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
