فقهاء دستوريون: الخطوة التالية استمرار حكم الجيش أو مجلس رئاسة لفترة مؤقتة

قال فقهاء دستوريون تحدثت إليهم «المدينة» إن الخطوات التالية بعد تسلم الجيش للسلطة تأتى طبقا للشرعية الثورية وليست الدستورية وتتمثل فى استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى في إدارة شؤون البلاد أو يشكل مجلس رئاسة لفترة مؤقتة من عسكريين ومدنيين ويضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ثم يشكل هيئة تنفيذية مؤقتة «مجلس وزراء مؤقت» من مدنيين وعسكريين .. ويتزامن ذلك مع حل مجلس الشعب والشورى وتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وهو ما يعنى إلغاء اللجنة المشكلة لتعديل الدستور أو تكليفها بإعداد الدستور الجديد، إلا أن المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو اللجنة قال إنها ستستمر فى عقد جلساتها لدراسة المواد الدستورية المقترح تعديلها .. مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم فى موعدها.
وقال د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إنه لا توجد الآن فى مصر شرعية دستورية إنما الشرعية الثورية وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد ويقرر خلال الفترة القادمة شكل وكيفية الهيئة الرئاسية ، لافتاً أنه لا محل للإعراب لمنصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.