مدير منظمة العمل العربية: إدراك عربي متزايد لعلاقة “البطالة ” بالاستقرار الاقليمي

رد مدير عام منظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان ضاحكا على سؤال «المدينة» في نهاية حوار أجرى معه في القاهرة حول مدى تفاؤله بتنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ الإقتصادية، قائلا: أنا متفاعل بس.. صعب أزوّد العيار. وكان لقمان متفائلاً طوال الحوار، حيث راهن على أن ثمة إمكانات عربية يمكن أن يتم تفعيلها، كما راهن على توفر الإرادة لدى الدول العربية بمعزل عن أحداث تونس التى أشعلت البطالة فتيلتها وإن لم ينكر أنها وضعت القضية على سطح صفيح ساخن، وراهن ثالثاً على القمم النوعية وخروجها بقرارات قابلة للتنفيذ، ورأى لقمان أنه ليس من الإنصاف الذهاب إلى أن قرارات قمة الكويت لم تنصف رغم طغيان السياسة عليها، مشيرا إلى أن قرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة اشتملت على إضافات هامة.
وعن ما إذا كانت قضية "بوعزيزى" قد دفعت بقضية “البطالة” إلى مقدمة ملفات قمة شرم الشيخ الاقتصادية، قال مدير عام منظمة العمل العربية إن ملف «البطالة» مطروح منذ قمة الرياض العربية والتي عقدت في 2008 وانطلقت في قراراتها من ستة تحديات تواجه الدول العربية، وهي: تفاقم معدلات الفقر والبطالة، تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، تواضع حجم التجارة العربية البينية، هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات، ضعف البنية التحتية، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية. وأضاف: يلاحظ أن 4 تحديات من 6 تهم العامل العربي وتتعلق بحياته ومستقبل أسرته ويأتي في صدارتها محور الفقر والبطالة التي يجب التصدي لها، حيث أن دعم التشغيل وتقليص البطالة ينبغي أن يكون الهدف الأسمى لكل جهد تنموي ومجال تعاون عربي، وهو ما أكدته قمة شرم الشيخ الأخيرة، حيث كانت قضية البطالة حاضرة بقوة على الطاولة باعتبارها تمس أمن الأمة العربية، والتشغيل موضوع مزعج ومقلق ومخيف إذا تم التعامل معه بنفس السماحة وراحة البال وعدم الاهتمام.. لماذا لأنه يتعلق بالأمن الوطنى والقومى، حيث أن مهام الحكومات بدون استثناء أن تهتم بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمع الأسف الصوت الاقتصادى أعلى فى العالم العربى بشكل عام، وبالتالى لم يكن هناك توازن بصورة واضحة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتابع: تونس حققت أرقاما عالمية فى الشأن الاقتصادى لكن كان هناك تراجع فى الشأن الاجتماعى، وكانت رسالة بوعزيزى وغيره واضحة للعيان، الأمر الآخر أنه حدث اندفاع من حوالى 4 أو 5 عقود ماضية فى العالم العربى لتطوير التعليم، وكان العرب محقون فى ذلك.. لكن اندفاع الكم أثر على الكيف، وبالتالى رويدا رويدا وجدنا التعليم يسير فى واد وسوق العمل فى واد آخر، ولذلك حدث تراجع فى استقدام العمالة العربية لصالح الآسيوية أو غير العربية، وأصبحت العمالة غير العربية تملأ الفراغ أكثر، ولذلك تلاحظ أن
دول مجلس التعاون بدأت توطين الوظائف، وخيركم خيركم لأهله، وبالتالى كان لا بد من التغيير فى هذا المجال.. اكتشفنا أن المواطن العربى لم يواجه صعوبة فقط فى المنافسة بل العامل الوطنى أيضا.
وعن ما إذا كان الإهتمام بقضية “البطالة” مناسبياً، مثلما هو حاصل الآن في تونس، قال لقمان: رب ضارة نافعة .. فبالنسبة للتشغيل استطيع أن أقول أنه منذ سنتين أو ثلاث ارتفعت الوتيرة بشكل عام ولم يعد محصورا عند وزارات العمل فقط أو عند الدول ذات الكثافة البشرية، بل أصبح الحديث عاما وربما تلاحظون أن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت بمشكلة رهون عقارية فى أمريكا ثم أزمة مالية تطورت إلى أزمة اقتصادية وانتهت بأزمة بطالة. وأضاف: المؤسسات الكبرى التى أوشكت على الانهيار عندما طلبت من حكوماتها الدعم المادى ووافقت كان الاشتراط الإبقاء وعدم تشريح العمالة، لأن البطالة ارتفعت من 4% إلى 14 و 15%. وفى الولايات المتحدة زادت عن 10% وفى اسبانيا أكثر من 18% ، هذا يعنى أن الحكومات تحركت بعدما تحولت الأزمة إلى أزمة تشغيل، الأمر الآخر أن الاستثمار فى البلدان العربية يذهب لمناطق معينة وعواصم معينة ويذهب إلى قطاعات اقتصادية معينة غير منتجة مثل الطاقة والاتصالات وقطاع البورصة والسياحة، و لم يذهب للزراعة أو التصنيع أو إنتاج السلع بشكل عام، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر وعودة الاستثمارات العربية استطاع الوطن العربى منذ عام 2005 وحتى 2004 أن يرفع من قدرة التوظيف إلى حد توفيره 3،5 مليون فرصة عمل فيما كما ارتفعت التجارة البينية من 4% إلى 14%.
لقمان: المطلوب لكى تخفض البطالة كما أقرتها قمة الكويت وأكدتها قمة شرم الشيخ إلى النصف، مطلوب توفير من 5 إلى 5,5 مليون فرصة عمل سنوياً، أي أنه خلال العقد الحالى يجب توفير 55 مليون فرصة عمل. وأضاف: هذا ممكن، إذا وجهت الاستثمارات إلى الوجهة الصحيحة، وعن ماجاءت به القمة بعد أن حمل إليها أربع قضايا هامة تتعلق بسوق العمل والتي منها ارتفاع نسبة البطالة، تدنى مستوى المعيشة، عدم مواءمة التعليم مع سوق العمل، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال إلى الخارج، قال لقمان: فى قمة الكويت أقررنا عقد عربى للتشغيل والاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب، كما أقررنا وضع مراكز وإنشاء جمعية للاهتمام بقضايا التدريب المهنى، وعن ماذا عملنا فقد قمنا بوضع صياغة العقد العربى للتشغيل، واعتمدنا إستراتيجية عربية للتدريب التقني والمهني حضرها أكثر من 782 من المتخصصين فى الرياض وتم وضعها وإقراراها، وأنشأنا جمعية عربية للتدريب المهني والتقني فى المملكة وهى من الجمعيات العربية الرائدة والمهمة باعتبارها المرجعية العربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة، وطورنا إحصاءات العمل لأن المعلومات المغلوطة يترتب عليها قرارات مغلوطة، فنحن طورنا الإحصاءات وعملنا
التصنيف المهنى لثلاثة آلاف مهنة بحيث تكون بنفس التفسير من المغرب وحتى البحرين، وهى أيضا تساعد
على عملية انتقال العمالة، وبدأنا نحضر لاجتماع وزراء الداخلية ووزراء العمل لأن تسهيل انتقال العمالة ليس بيد وزارة العمل بالرغم أن هناك اتفاقية عربية أقرتها منظمة العمل العربية أقرتها منفردة كمن يتحدث مع نفسه، لكن صاحب الشأن كان خارجها، لذلك نحن الآن نعمل على اجتماع بين دول الارسال والاستقبال، لأنه كما تعلمون أن دول الخليج تجتمع مع دول آسيا وتجتمع دول المغرب العربى مع أوروبا، بينما داخل الوطن العربى خطوط الاتصال ليست مقطوعة بل غير موجودة!! .
وأضاف: نجهز فرق للالتقاء على المستوى الفنى لكى يتحدثوا عن كيفية التعاون حتى يتم رفعه لوزراء الداخلية لكى يتخذوا القرار.. وإذا عدنا لقرارات قمة شرم الشيخ، فإنها كانت أكثر وضوحاً وأكثر ملأً للفراغ، حيث نصت ولأول مرة على أن التشغيل يعطى أولوية لدى جميع الدول العربية، أما الإضافة الهامة فى نظرى فكانت قرار الاهتمام بالتعليم التقنى والتدريب المهنى ورفع مخصصاته المالية، والذى ساعدنا على ذلك منتدى الرياض العام الماضى، حيث وضعنا يدنا على أين يكمن الخلل، خاصة أنه كان مخصصاً للتدريب المهنى، وجاءت وزارات التعليم الفنى والعمل والغرف التجارية والصناعية..، الشىء الآخر الأكثر أهمية فى قمة شرم الشيخ كان تفعيل اتفاقية العمل العربى لتيسير انتقال الأيدى العاملة، ثم جاءت الحالة الأخرى الأكثر وضوحاً وهى إعطاء العامل العربى أولويات فى التشغيل فى بعض الوظائف وتخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات التى تشغل العمالة العربية.
وعن اعتقاده بأن هل هذه القرارات المهمة ستنفذ، قال لقمان: ليس لدى شك أنها ستنفذ. وعن تعهد منظمته من خلال العقد العربى للتشغيل 2010/2011 بتخفيض البطالة إلى النصف، قال: هذا ليس تعهد المنظمة بل تعهد القادة، وبالعودة إلى قرارات قمة الكويت سنجد فيها “نحن القادة تعهدنا والتزامنا بالسعى لتخفيض البطالة إلى النصف”، وبالتالى لابد أن نكون عند مستوى حسن ظن القادة بناء ليس كمنظمة فقط بل ايضاً كأجهزة فى الدول العربية.