التأجير بأسعار مرتفعة للجهات الحكومية في ميناء جدة

كشفت تقارير اللجنة المشكلة من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ لحصر المستأجرين من القطاعين الحكومي والخاص للأراضي المملوكة لكافة الموانئ في المملكة عن وجود تباين وفروقات كبيرة في أسعار تأجير الأراضي والمباني المؤجرة لجهات حكومية وغرفتي جدة ومكة المكرمة، والمملوكة لميناء جدة الاسلامي حيث كان الأعلى على الاطلاق من نصيب جمرك ميناء جدة الاسلامي، والبالغ 5842 ريالا للمتر نظير استئجار مقرا له داخل الميناء فيما حازت وزارة الزراعة على أقل الاسعار حيث بلغ سعر المتر المربع نصف ريال فقط نظير استئجارها لأرض بمساحة نصف مليون متر مربع في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر المربع للأرض المؤجرة لغرفة جدة بمساحة مليوني متر مربع لإقامة مدينة للمستودعات ريالا واحدا فقط ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لغرفة مكة المكرمة.
وذكر المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ ل(المدينة) بأن هناك سياسة موحدة لتأجير الأراضي المتاحة في الموانئ، وأن هذه السياسة متفق عليها مع وزارة المالية فيما كشفت تقارير اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بأن أسعار تأجير الأراضي والمباني للجهات الحكومية الخدمية المتواجدة داخل ميناء جدة الاسلامي تتراوح بين 422 ريالا وحتى 16 ريالا للمتر المربع الواحد حيث علقت مصادر مسؤولة في المؤسسة على هذا التباين الكبير في اسعار التأجير بأنه من غير المنطقي أن تكون أسعار التأجير للجهات الحكومية الخدمية اعلى بكثير من الأسعار الخاصة بغرفتي جدة ومكة المكرمة خاصة في ظل التوجه لتخصيص المؤسسة العامة للموانئ اضافة الى ان غرفتي جدة ومكة المكرمة خالفتا الاتفاقيتين المبرمتين معهما بانشاء مصانع في الموقعين مع أنهما مخصصان لاقامة مدينتين للمستودعات.
وقالت المصادر المسؤولة بأنه لابد من تفعيل وتطبيق المادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 4/9/1427ه عند تجديد العقدين مع الغرفتين حيث تنص على ان يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة- مما لم يسعّر رسمياًً- عن طريق المزايدة العامة، وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام).. مشيرا بأن الغرفتين تعملان على استثمار هذين الموقعين وتحققان منهما أرباحاً كبيرة، والأولى أن تقوم بهذا لدور المؤسسة خاصة وهي تعمل الآن على تنمية مواردها المالية في ظل التوجه لتخصيص جميع الأنشطة والقطاعات التابعة لمؤسسة الموانئ.
واوضحت التقارير بأن أسعار تأجير المتر المربع للأراضي والمباني المؤجرة للدفاع المدني بلغت 422 ريالاً، وللمرور 398 ريالا، ولحرس الحدود 310 ريالات، وللجمارك تراوحت بين 229 الى 186ريالا، وكذلك بالنسبة لمؤسسة النقد، في حين تراوحت الأسعار للمواقع المؤجرة لوزارة الصحة بين 183 إلى 172ريالا، ولحرس الحدود 176 ريالا في مواقع أخرى، والشؤون الإسلامية 167 ريالا، وللجوازات 166 ريالا، ولمكافحة المخدرات 162 ريالا، وللاعلام 156 ريالا، والصوامع تتراوح بين 142 ريالا الى 106 ريالات، والهلال الأحمر 122 ريالا، والاتصالات وتقنية المعلومات 68 ريالا، والزراعة 44 ريالا، ومواقع مختلفة للصوامع والجمارك والدفاع المدني وهيئة الغذاء والدواء بأسعار 16 ريالا للمتر المربع.