أقر البرلمان الإيراني بأغلبية بسيطة أمس تعيين علي أكبر صالحي مرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد وزيرا للخارجية، فيما اكدت سفارة ايران في هولندا أول من أمس ان اعدام زهراء بهرامي التي ادانتها طهران بالاتجار بالمخدرات هي "قضية داخلية" يجب الا تؤثر على العلاقات بين هولنداوايران . وأعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني إقرار تعيين صالحي وزيرا للخارجية بعد جلسة التصويت بالقول"نجح صالحي في التصويت على الثقة من المجلس التشريعي بحصوله على 146 صوتا." ولم يحضر سوي 243 عضوا من أصل 294 عضوا يتألف منهم البرلمان التصويت أمس الأحد. وكشف النائب بهروز جعفري الذي حضر جلسة التصويت ان عددا من النواب طرح مسائل خارج نطاق مسؤولية البرلمان، وقال : «البعض اثار اشكالات قبل بداية التصويت حيال شهادة الدكتوراه التي يحملها صالحي» في إشارة إلي اتهامات لصالحي بتزوير شهادته للدكتوراة. وكان صالحي الذي عين عام 2009 رئيسا لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد عارضه بعض المشرعين الذين قالوا إن خبرته السياسية ضئيلة، ومن هؤلاء النائب المعتدل مصطفى كواكبيان الذي قال "لا شيء سوى الشعارات في برنامج صالحي ولا خبرة له بالسياسة الخارجية." ولا يتوقع المراقبون أن يؤدي تعيين صالحي إلى اي تغير في سياسة إيران النووية ولا الخطوط العريضة لسياستها الخارجية حيث أن القول الفصل في كل شؤون الدولة بما فيها الملف النووي يظل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. من جهة ثانية قالت السفارة الإيرانيةبهولندا في بيان بخصوص الإيرانية بهرامي التي أعدمتها السلطات الإيرانية: "اننا نأسف جميعا لان مواطنة ايرانية ارتكبت جريمة قادتها الى الاعدام"، مشيرة الى ان "بهرامي أدينت بالتورط في الاتجار بالمخدرات". واشار المصدر نفسه الى ان المرأة التي تحمل الجنسيتين الايرانية والهولندية والبالغة من العمر 46 عاما "نقلت الكوكايين من هولندا الى ايران والافيون من ايران الى هولندا". وكانت هولندا اعلنت في وقت سابق "تجميد" اتصالاتها مع ايران في اعقاب اعدام زهراء بهرامي شنقا صباح أول من أمس في طهران، في خطوة وصفتها لاهاي بانها "عمل ارتكبه نظام همجي". واكدت السفارة الايرانية ان "بهرامي حصلت على محاكمة تتطابق مع القانون واستفادت من كل حقوقها المشروعة، بما يشمل استقبال افراد من عائلتها وتوكيل محام"
