ديوان المراقبة يحقق في أسباب عدم تجديد عقدي مدينتي المستودعات

يحقق ديوان المراقبة العامة في أسباب عدم تنفيذ المؤسسة العامة للموانئ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتجديد عقد التأجير للموقعين المؤجرين على غرفتي جدة ومكة المكرمة واللذين أقامتا عليهما مدينتين للمستودعات، وذلك بنفس المدة والقيمة المحددتين في العقدين السابقين حيث أجرتا جميع الأراضي المتاحة لشركات ومؤسسات تجارية بهدف تخزين البضائع المستوردة من الخارج، واستغلت أراضي أخرى في إنشاء مصانع.
وطالب عبدالقادر بن عبدالله باصفار مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة في خطاب بعثه إلى الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي، إفادة الديوان رسميا عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات سمو النائب الثاني بخصوص تجديد عقدي التأجير للموقعين المؤجرين على غرفتي جدة، ومكة المكرمة بسبب أن التعليمات تقضي بطرح الأرض في مزايدة عامة وفقا للمادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 4/9/1427ه الأمر الذي أدى إلى صدور توجيه آخر بضرورة توفير أراضٍ بديلة لغرفتي جدة ومكة المكرمة على أن تكون بمساحات أكبر مع استعداد الغرفتين لدفع قيمة إيجارية تساوي ثلاثة أضعاف الأرضين المؤجرتين عليهما.
ولفت باصفار إلى ضرورة الإفادة عن إمكانية الأخذ بعين الاعتبار مساواة القيمة الإيجارية للأرض المؤجرة على غرفة مكة المكرمة بنظيرتها المؤجرة على غرفة جدة في حالة وجود أرض أخرى أكبر مساحة قرب مدينة المستودعات صالحة للإيجار للغرفتين بقيمة إيجارية تساوي ثلاثة أضعاف الأرض القديمة.
وكانت «المدينة» قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن توجيه صاحب السمو الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للموانئ لحل الخلاف القائم بين ميناء جدة وغرفتي التجارة والصناعة بجدة ومكة المكرمة بعد رد مؤسسة الموانئ عدم إمكانية تنفيذ توجيه سمو النائب الثاني.
كما انفردت «المدينة» بخبر آخر عن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ لجنة من أعضاء المجلس لإجراء دراسة تشخيصية للمواقع المؤجرة في جميع الموانئ المؤجرة في جميع الموانئ السعودية بهدف التعرف على الجهات المستأجرة، والمبررات التي على أساسها تم تأجيرها تلك المواقع، ومدى علاقتها بأغراض وأنشطة الموانئ إضافة إلى أن مجلس الإدارة يرغب في معرفة المساحات المؤجرة، والمبالغ الإيجارية المحددة سنويا لكل جهة نظرا لأن الأولوية عند تجديد العقود ستكون للجهات التي أنشطتها لها علاقة بالموانئ.