لائحة النشر الإلكتروني خطوة في تنظيم العشوائية المعلوماتية

جاءت اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام يوم أمس الأول لتعمق العمل المؤسسي الذي تخطو إليه الوزارة في كافة القطاعات والدوائر التابعة لها، ويعد هذا النظام الجديد متواكباً مع تطلعات ومعطيات العصر المعلوماتي الواسع، والذي بات للمملكة منه نصيب وافر، واتسعت فيه الرقعة الإلكترونية في الفترة الأخيرة لتتنوع وتشمل العديد من المواقع المختلفة والمتنوعة، وعملت اللائحة على تحديد أشكال هذا النشر الإلكتروني، وهي: الصحافة الالكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ)، والمنتديات، والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الالكترونية، والبث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور.. الخ)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور.. الخ)، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، والأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات، وأي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.
ولم تكتف اللائحة ببيان هذه الأشكال وإنما اهتمت بتعريف كل عنصر منها تعريفاً وافياً وواضحاً يمكن للمتلقي أن يفهم من خلاله المقصود من كل شكل.
ويعني النشر الإلكتروني في أبسط صوره هو نشر المعلومات التقليدية الورقية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرامج النشر الإلكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها.
إن اللائحة تسعى إلى تعميق الوعي المعلوماتي في المجتمع ليصنع منه مجتمع معرفة، وليتحرر من سطوة الأسلوب الواحد والطريقة الواحدة التقليدية. إن العالم اليوم يتطور بهذا الاتجاه ويمكن أشد التمكين لهذه التقنيات الإلكترونية المختلفة التي استطاعت أن تتجاوز الحدود، وتعبر القارات، وما حققه موقع ويكيليكس من شهرة خلال هذه الأيام هو الدليل على سطوة هذه التقنية الحديثة، ولذلك لم تخطأ الوزارة حينما أصدرت هذه اللائحة المنظمة للعمل.
وهدفت اللائحة إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى، ودعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.
وفرقت اللائحة في أسلوب دقيق بين الأشكال الإلكترونية التي يمكن الترخيص لها، وهي الخطوة المنتظرة من قبل الوزارة ليتم العمل بها، وبين الأشكال التي يمكن تسجيلها من منتديات ومواقع شخصية ومدونات وغير ذلك، وبذلك يكون الترتيب واضحاً من خلال الأولويات التي تعمل الوزارة على إنجازها بداية من هذه اللائحة.
وضمت اللائحة عشرين مادة متنوعة ومختلفة، من أهمها ما ورد في المادة الثالثة عشرة فيما يتعلق برقابة النشر الإلكتروني ونصت على أنه لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، وهو ما يترك المجال الإلكتروني حراً في ما ينشر عبر فضائه الواسع، كما تطرقت اللائحة إلى مواد أخرى منها ما يتعلق بمسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني، و الجزاءات، و ضوابط إنفاذ العقوبات.
إلى جانب المادة الأولى التي ضمت النشر الإلكتروني والمنتديات والمدونات ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والمواقع الشخصية، وغرف الحوارات، فيما سيكون هناك ضبط تنظيمي لمزاولة النشاط الإلكتورني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى، وقد وضعت الوزارة شروطاً لمن أراد مزاولة النشاط الإلكتروني، على أن يكون الترخيص بمزاولة النشاط ثلاث سنوات قابلا للتجديد وذلك من قبل إدارة التراخيص الإعلامية، وقد وضعت الوزارة نفسها الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى، وأوضحت الوزارة أن هناك جزاءات وقد وضع النظام عقابا لكل من يخالف حكماً من أحكام النظام ومنها الإلزام بنشر التصحيح، وغرامة مالية للحق العام، والتعويض للحق الخاص، والحجب الجزئي للرابط المخالف، والحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين، والحجب الكلي لرابط الموقع،ونصت المادة التاسعة عشرة على تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة، وتسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة، وتسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، ويلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير، مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
قد تجد هذه اللائحة بعد صدورها العديد من الرؤى والاختلافات والتقاطعات التي يمكن أن تستغل من قبل الوزارة للنظر فيها والاستماع إليها، مع مراعاة إمكانية التعديل في حالة الضرورة حتى يمكن لهذا العمل أن يستمر، خاصة أن هناك آراء يمكن أن تبرز وتنادي بأن مثل هذه اللائحة وتطبيقها يعد تقويضاً للسلطة الخامسة وهي الانترنيت.
ويوفر النشر الإلكتروني العديد من الميزات من أهمها: إمكانية تجميع الوثيقة بأشكال متعددة صوتية، نصية، وصورية، وإمكانية الإنتاج السريع والعالي لكم كبير من الوثائق الإلكترونية، وإمكانية التعديل والتجديد وإعادة استخدام البيانات، وإمكانية التوزيع السريع للوثيقة بشكل سريع وفي أي مكان.