الأمن المصري يخضع 5 جثث في محيط كنيسة القديسين لتحليل “DNA”

تتحفظ أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية المصرية حاليًا على أشلاء نحو 5 جثث وجدت في موقع الهجوم الارهابي الذي وقع مساء أمس الاول أمام كنيسة القدسيين، وأدى إلى مصرع 17 شخصا وجرح 96 آخرين بينهم مسلمون، حيث يقوم رجال المعمل الجنائي حاليًا بإجراء تحليل ال “DNA” لمعرفة هويتهم.
ورجح مصدر أمنى مسؤول ل “المدينة” أن يكون وراء الحادث انتحاري مأجور قام بتفجير تلك العبوة، وانه قد يكون ضمن الأشخاص الذين عثر على اشلائهم، مؤكدًا عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير بإحدى السيارات أو بالطريق العام بما يرجح أن العبوة التي انفجرت كانت محمولة مع الشخص الانتحاري الذي لقي مصرعه ضمن الآخرين، وأضاف أن السيارتين الموجودتين أمام الكنيسة ربما تكون للجناة بهدف التغطية على الحادث وتكون ساترًا لهما، مشيرًا إلى أن العبوة التي تسببت في الحادث محلية الصنع وتحتوى على “صواميل ورمان بلي” لإحداث أكبر عدد من الإصابات.
وطالب النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سرعة الاستعلام عن أسماء أصحاب أرقام السيارات التي كانت متواجدة أمام الكنيسة وقت الحادث والتي تعرضت لتلفيات متفاوتة بسبب تواجدها في مكان الحادث، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى سرعة القبض على الجناة لتقديمهم للعدالة، حيث من المحتمل حسب مصادر قضائية في حالة الكشف عنهم تقديمهم للمحاكمة العسكرية التي لا يجوز نقض حكمها، وليس إلى المحاكم المدنية، منعًا لإطالة أمد التقاضي.
كما طالب الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أرواح الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وبالأخص حماية الكنائس ودور العبادة في أرجاء البلاد كافة.
وواصلت النيابة الاستماع إلى المصابين الذين تسمح حالاتهم بأخذ شهاداتهم عن الحادث، حيث أكدوا في شهادتهم أنهم أثناء خروجهم من الكنيسة مع ختام الاحتفالات بالعام وقع انفجار كبير وبعدها فقدوا الوعي في أعقاب الانفجار ولم يشعروا بأنفسهم إلا وهم في المستشفى.
ومن جانب آخر، شيع 14 من ضحايا الهجوم الارهابي بعد ان تم التعرف عليهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما وصل عدد المصابين إلى 96 مصابًا من بينهم عدد كبير أصيب بإصابات بالغة، ولم يتم الكشف عن عدد المصابين الذين يتلقون عناية فائقة “مركزة”، وإن كان وصل عددهم إلى سبعة أشخاص وسط أحاديث من شهود العيان الى احتمال زيادة عدد الوفيات لا سيما في ظل وجود جثث متناثرة داخل الكنيسة حتى الآن.
وحدث نوع من التوتر بين عدد من الشبان المسيحيين وقوات الامن بعد أن قام الشبان برشق قوات الأمن المنتشرة في المنطقة بالحجارة وعبوات المياه، مما استدعى إطلاق قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي عليهم من أجل تفريقهم، وتدخل عدد من القساوسة لتهدئة الوضع، ودخلوا إلى الكنيسة التي شهدت الواقعة وعقدوا اجتماعًا مغلقًا استمر لفترة طويلة ولم يصدر منهم أي تصريح.
وتشهد كنائس الإسكندرية على وجه الخصوص إجراءات أمنية مشددة بعد الحادث، حيث قامت قوات الأمن بفرض أطواق امنية على جميع كنائس المحافظة ومداخل ومخارج المدينة، كما منعت قوات الأمن توقف السيارات أمام الكنائس تخوفا من تكرار الحادث.
ومن جانب آخر أكد اللواء محمد عبدالفتاح عمر نائب لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أن لجنة تقصي الحقائق الموفدة من مجلس الشعب أنهت تقريرها تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وأضاف: أكدت اللجنة التي ضمت المستشار انتصار نسيم رئيس لجنة حقوق الإنسان واللواء أمين راضي رئيس لجنة الأمن القومي والدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة، أن الهجوم يهدف الى إحداث فرقة وخلافات داخل مصر، مشيرا الى أن هناك جهات خارجية مسؤولة عن الحادث.
وكشف انه في حال ثبوت ذلك سوف يكون للقيادة المصرية تدخل آخر، خاصة أن هناك مصريين في الداخل يقبضون أموالا لتنفيذ الأجندات الخارجية التي تستهدف أمن مصر، مؤكدًا أن كل العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر منذ عام 2003 لم تتم بمثل هذا الاحتراف، وقال إن التقرير طلب من الجهات الأمنية أن تعمل في صمت لحين انتهاء التحقيقات.