استثنت الهيئة العامة للسياحة والآثار قطاعي الفنادق والايواء في المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة بما يقارب الاربعين معيارًا من معايير واشتراطات الهيئة على الفنادق، خاصة أن هذه المعايير الأربعين تنطبق على فنادق محافظات ومناطق المملكة، فيما لا ينطبق الأمر ذاته على فنادق مكة والمدينة لخصوصية المدينيتين المقدستين. واقترحت الهيئة العامة للسياحة معايير فندقية بمواصفات وخلاصة تجربة أكثر من 22 دولة متقدمة في هذا المجال وتم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين، وتم انتقاء المعايير والصيغة الملائمة للمدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة من هذه المعايير وخصوصيتها عن بقية المناطق في المملكة وتم تخفيض 40 معيارًا وبندًا من المعايير والبنود التي اشترطتها الهيئة على قطاع الفنادق على مستوى المملكة. حيث إن المعايير الاربعين المستثناة من قائمة الاشتراطات والمعايير الأخرى، قد تناسب الفنادق في غير مكةالمكرمة وقد يصعب تطبيقها على فنادق مكةالمكرمة والمنطقة المركزية تحديدًا، حيث تستقبل فنادق مكةالمكرمة والمدينة التي تمثل أكثر من 50% من فنادق المملكة أكثر من عشرة ملايين سنويا ما بين معتمر وحاج وزائر ومقيم، الأمر الذي جعل المختصين والقائمين على ترشيح المعايير عدم تطبيق اربعين معيارا والإبقاء على الاشتراطات والمعايير الأخرى التي تسهم في انتعاش الحركة الفندقية أكثر فأكثر ودخولها لعالم الصناعة إضافة إلى البنود الضرورية التي لا تخل بسير عمل تطوير الفنادق. وعلمت “المدينة” أن ثمة اجتماعات ولقاءات بين رجال السياحة من جهة وبين المستثمرين في قطاعي الايواء والفنادق من جهة أخرى تمخضت عن استحضار التجارب المناسبة للفنادق بمكةالمكرمة خلال عقود مضت وشرح آليات وأدوات تنفيذ خدمة فندقية متميزة للعمار والزاور وحجاج بيت الله الحرام الذين هم في تزايد عاما بعد آخر حيث يفد إلى مكة خلال موسم الحج أكثر من ثلاثة ملايين حاج، فيما بلغت إحصائية المعتمرين خلال العام الماضي أكثر من اربعة ملايين خلال موسم العمرة الذي ينطلق مطلع كل عام هجري جديد. وقالت المصادر إن الاجتماعات بين مستثمري الفنادق مستمر لبحث المستجدات في هذا القطاع الحيوي وبحث جميع آليات تطوير سير العمل في هذا الجانب. من جانبه قال رئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي: إن ثمة إجراءات ساهمت في تنشيط المرافق المرتبطة بالحج والعمرة، الأمر الذي أسهم في رفع أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة لأداء النسك، وهو ما انعكس إيجابيًا على مشغلي الفنادق الذين فاقت نسب الإشغال لديهم على سبيل المثال خلال الثلث الأول من رمضان الماضي نحو 80 في المائة، عدا الإجازات الأسبوعية التي بلغت فيها نسب الإشغال نحو 85 في المائة، كما أن نسبة طلبات الإسكان لا تزال متوالية ومرتفعة على الوحدات الفندقية خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي. الجدير ذكره أن الهيئة العليا للسياحة والآثار سيرت في وقت سابق قرابة عشر فرق ميدانية لتحديث بيانات الفنادق في مكةالمكرمة وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا للانتهاء من التصنيف وفق المعايير الدولية وهو ما تحقق فعليًا على ارض الواقع واستمرت هذه الفرق في رصد جميع فنادق مكة مدة شهر كامل لمسح جميع مرافق الإيواء السياحي بمكة مثل الفنادق والشقق السكنية، خاصة بعد أن تسلمت الهيئة رسميا الإشراف على هذه الفنادق من وزارة التجارة وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في الصناعة الفندقية.
