الميزانية السعودية في عصر الأزمة الاقتصادية

تتضح قوة وصلابة الاقتصاد السعودي مع صدور الميزانية المالية للعام المنتهي في (2010-2011) ويثبت الاقتصاد السعودي قدرته ومكانته بين الاقتصاديات الكبرى ويعلن عن الميزانية بتحقيق أرقام قياسية تفوق كل التعوقعات ما قبل الإصدار إن موزانة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات ب 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا وأن هناك استمرارا في الخطة التنموية للدولة التي بدأتها من عام 2003 وهي بالاستمرار في دعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة، وذلك بالتركيز في موزانة 2011 على المشروعات التنموية، التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها وزيادة الانفاق الحكومي تؤدي إلى تحسن أداء الاعمال في الاقتصادي، فيما يسمى اقتصاديا بالمناخ الاستثماري، مما يؤدي الى تحسن أداء القطاعات المختلفة داخل الكيان الاقتصادي فزيادة الإنفاق على جميع القطاعات يؤدي الى تحسن أداء النمو للدولة خلال السنوات القادمة، ويؤدى إلى تحسين الانفاق والسيطرة على معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات وتحسين الاداء الصناعي ورفع كفاءة الانتاج مع توزيع الانفاق الحكومي بين القطاعات، حيث حصل قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال وقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات و24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية و 50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى وأن حجم الدين العام 167 مليار ريال والمنخفض عن مستواه السابق البالغ 225 مليار ريال وأن استمرار الانفاق هو مؤشر على تحسين اداء الاقتصاد والمحافظة على مستويات النمو بدعم الانفاق الحكومي، ومن هنا يتضح قوة وقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نجاحات في عصر الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق استمرار دعم الاقتصاد الوطني في دعم الاقتصاد العالمي من خلال تطبيق اتفاق منظمة العشرين بتحفيز النمو العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الخطط التنموية ودعم المشروعات والاتفاق على خفض الدين العام لدول منظمة العشرين وزيادة الصادرات كلها عوامل تستطيع الميزانية التعبير عنها لمدة قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية وتحقيق الارقام القياسية والنجاحات السنوية على مر الخمس سنوات الاخيرة. وتتميز المملكة العربية السعودية بحيز تجاري بحيث يصنف الميزان التجاري في عام 2010 بفائض في الصادرات بمقدار 557 مليار ريال بزيادة تفوق الاربعين في المائة عن العام السابق، حيث تعاني بعض دول منظمة العشرين بعجز في الميزان التجاري، مما يضيف قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ببن دول العشرين، ومما لا شك فيه ان ارتفاع اسعار النفط فوق مستويات 70 دولارًا ساهم بتحقيق ايرادات ايجابية لعام 2010. ويتضح من تقرير الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، نحو تريليون و630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25% وكل تلك الارقام الخاصة بعام 2010 هي حصاد عام واستمرار لخطة تنموية طويلة الاجل تهدف المملكة العربية السعودية الى تطبيقها لاستمرار حالة الانتعاش الاقتصادي التي بدأتها من 2003 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق فائض في الصادرات واستمرار دعم الصنعة وزيادة الانتاج الصناعي خلال السنوات القادمة باستمرار الانفاق على المشروعات التنموية والمدن الصناعية وتحسين اداء الصادرات النفطية وغير النفطية وتنويع مصادر دخل الميزانية خلال السنوات القادمة. وتستهدف المشروعات التنموية للدولة خلال السنوات القادم تخفيض معدلات البطالة من خلال زيادة الوظائف للعاملين، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتخفيف عبء البطالة عن الاقتصاد وتستهدف المشوعات التنموية لدولة عمل بنية تحتية تخدم الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.