أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن المملكة باتت تنظر للموانئ على أنها قاعدة وبوابة صناعية هامة. وقال الصريصري خلال لقاء عقد يوم أمس في مقر المؤسسة العامة للموانئ بالرياض: إن الاعتماد على الشركات الصينية في عمليات البناء والمقاولات يعود لكثرة المشاريع المحلية والتي لا يمكن الإيفاء بها من قبل المقاولين المحليين وحدهم، مبيناً أن هناك أوجه تعاون بين المقاولين السعوديين ونظرائهم الصينيين. وذكر الصريصري عقب توقيع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري عقدين لزيادة طاقة ميناء رأس الزور أن توقيع هذه العقود يأتي امتداداً لما عمل سابقاً في هذا الميناء، وقال: «من المتوقع بدء تشغيل ميناء رأس الزور مارس المقبل، وهو الآن مكتمل من حيث بناء الأرصفة التي بلغ عددها أربعة وتستطيع استقبال أي سفينة». وأكد الصريصري أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشاريع لرفع مستوى العمل وتحسين بيئته سواء في صالات الركاب أو في ساحات الفحص، وقال : شهدت الموانئ السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية كبيرة في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها، أو في توفير المعدات الجديدة التي تساهم في تطوير أساليب المناولة أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع. وكان رئيس المؤسسة العامة للمؤاني المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري وقع امس بمكتبه بالمؤسسة عقدا بقيمة 135 مليون ريال مع الشركة المتقدمة للمقاولات والصيانة لإنشاء رصيف لمناولة المواد السائبة والمنطقة التشغيلية المساندة بميناء ينبع التجاري ويستغرق تنفيذ المشروع أربعة وعشرين شهرا. وأوضح المهندس التويجري أن العقد يعد استكمالا للمشاريع التي وضعت ضمن خطط المؤسسة لتطوير الموانئ السعودية، إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها حاليا بميناء ينبع التجاري، مشيرا إلى أن المشروع يعد المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير الميناء، واستكمالا لمشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران إلى "14" الذي سيمكن الميناء من استقبال الأجيال الجديدة من السفن بغاطس يصل 12,8 ويسهم في رفع الطاقة التشغيلية ومعدلات مناولة البضائع بالميناء. ولفت إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدة مشاريع لتطوير ميناء ينبع التجاري تبلغ قيمتها الإجمالية ( 451 ) مليون ريال ستسهم في دفع طاقة الميناء وتطوير آليات تشغيله.
