الشركة المنفذة لمشروع التطوير: تعويضات منصفة لسكان الرويس ومهلة (6) أشهر للإخلاء

طمأنت شركة الرويس العالمية المنفذة لمشروع مشروع تطوير حي الرويس الشعبي سكان الحي بشأن التعويضات، التي ستصرف لهم في إطار هذا المشروع، مؤكدة أنها ستكون منصفة، ولن يظلم أحد بمشيئة الله، وسيتم منح الجميع مهلة كافية للإخلاء تقدر بستة أشهر على الأقل بعد استلام التعويضات.
وأوضح مدير إدارة علاقات الملاك بالشركة فتحي إبراهيم أبو محسن أن التعويضات ستقررها لجنة سداسية تضم كلًا من: وزارة المالية، المحكمة العامة، أمانة محافظة جدة، ديوان المظالم، هيئة حقوق الإنسان، والغرفة التجارية بجدة.
وقال في تصريح ل “المدينة”: إن الشركة أنشأت إدارة علاقات الملاك خصيصًا لتسهيل الإجراءات على السكان والإجابة عن جميع التساؤلات التي تشكل عليهم، مؤكدًا أن المشروع يسير بخطى ثابتة ووفق آليات عمل عالمية، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، وهو ما من شأنه القضاء على أية مخاوف أو شكوك حول مصير سكان الحي أو التعويضات التي ستصرف لهم.
وأضاف: العمل في المشروع يتضمن عدة مراحل تم الانتهاء من أولاها والمتمثلة في أعمال المسح داخل الحي، ونحن الآن بصدد المرحلة الثانية، التي بدأت بالإعلان يوم السبت الماضي بضرورة مراجعة السكان لإدارة علاقات الملاك وتسليم صور طبق الأصل للصكوك والأوراق الثبوتية للمطابقة بينها وبين الصحائف.
واستطرد: وجدنا تجاوبًا ملموسًا من السكان منذ نشر الإعلان، وذلك بقدوم أعداد من المواطنين لتسليم صور الصكوك، وتم الشرح والتوضيح لهم والإجابة عن جميع تساؤلاتهم.
أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إجراء دراسة شاملة لجميع عقارات الحي من قبل لجنة مكونة من قبل جهات حكومية وأهلية هي وزارة المالية، المحكمة العامة، أمانة محافظة جدة، ديوان المظالم، هيئة حقوق الإنسان، والغرفة التجارية بجدة لتحديد التعويضات المناسبة لكل عقار، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن مراجعة جميع السكان مصطحبين الصكوك الأصلية لموقع إدارة الملاك على مجموعات وسيكون في استقبالهم المختصون وأبرزهم كتاب عدل للإفراغ واستلام التعويضات، وأخيرًا يتم الاشعار بالاخلاء وسيتم منح السكان مهلة كافية تقدر بستة أشهر على الأقل.
وأهاب أبو محسن بسكان حي الرويس لزيارة إدارة علاقات الملاك، التي تم وضعها بنفس الحي سعيًا لراحتهم وطرح آرائهم واقتراحاتهم والاستفسار عما يقلقهم والإجابة عن تساؤلاتهم، كما سيتم إطلاعهم على مجسمات للمشروع الطبي والتجاري والسكني والموعود به الحي قريبا.
مخاوف السكان
جاء هذا التوضيح في ضوء ما طرحه عدد من سكان حي الرويس من أسئلة حول مشروع تطوير الحي الذي دخل في المراحل التنفيذية بدءًا بالإعلانات المنشورة في الصحف التي تدعوهم إلى المسارعة بتسجيل عقاراتهم لدى مكتب علاقات الملاك الواقع بنفس الحي وتثبيت ملكياتهم سواء الملاك الذين بحوزتهم صكوك ملكية شرعية، أو وثائق تملك (حجج) أو أي أوراق رسمية تثبت إقامة الشخص المتقدم بها في العقار كفواتير الكهرباء وخلافها.
ولم يخف متحدثون ل “المدينة” قلقهم بشأن التعويضات المالية وآلية صرفها والمدة الزمنية المتاحة لتسليم إثباتات تملكهم، وكذلك موعد وكيفية إخلاء المساكن.
دعوة للوقوف على واقع الحي ميدانيًا
ودعا كل من سعود عمرو الجحدلي رئيس مجلس الحي وناصر جبر الجدعاني باسم أهالي الحي شركة الرويس العالمية أو من يمثلها كإدارة علاقات الملاك، وكذلك الجهة المخولة بتحديد التعويضات، لزيارة الحي للوقوف على واقعه ميدانيًا والاجتماع بسكانه والتعرف على العقارات على الطبيعة وتقييم ما يستحقه كل عقار من تعويض مالي، وذلك في خطوة تسبق تسليم صور الصكوك من قبل الأهالي، مما يبعث الطمأنينة في نفوسهم ويترك أثرًا إيجابيًا لديهم بمعرفة مقدار تعويضهم، الأمر الذي يتيح لهم من جهة ثانية التخطيط السليم لشراء سكن بديل بناء على مبلغ التعويض.
تساؤلات مشروعة
وأشار فيصل عايد كرامة إلى إشكالية خاصة وفقا لطبيعة الحياة في هذا الحي قائلا: نحن سكان هذا الحي جمعت المودة بيننا، وبين آبائنا وأجدادنا من قبل، وهناك أسر تسكن بيتا واحدا آباء وأبناء وأحفادًا، وليس باستطاعتهم الخروج للاستئجار، كما لا يمكنهم البحث عن مسكن آخر، نظرًا للارتفاع الضخم الذي تشهده العقارات في هذا الزمن، فكيف سيعامل أمثال هؤلاء؟ وهل سيحصلون على مأوى آخر يضمن لهم نفس الاستقرار أو على الأقل يعوضون بمبلغ من شأنه توفير منزل مناسب لهم؟.
ويضيف فؤاد حسين عبدالكريم: هناك الكثير من الأمور لم يتم توضيحها حتى الان رغم أهميتها بالنسبة للسكان، فجميع الإعلانات تدور حول المسارعة بتسليم الصكوك والأوراق الثبوتية، الأمر الذي شكل عدة تساؤلات لدى الأهالي، ففي حال ذهبوا بصكوكهم ماذا سيتم بشأنهم هل هناك تعويضات مالية أم عقار بديل؟ وإذا كانت التعويضات مادية فهل ستكون مجزية وكافية لشراء مسكن يجمعهم كما هو الحال الآن؟ ومتى ستكون هذه التعويضات بعد أم قبل الاخلاء؟ ومتى سنبلغ بالإخلاء للبدء في تنفيذ المشروع؟ وهل سنمنح مهلة كافية لترتيب أوضاعنا قبل الإخلاء؟.
ما البديل؟
ويقول كل من مهنا الدريني ومنسي الروم: إن أكثر ما يقلق أهالي الحي هو البديل وما سيؤول إليه حال هذه الأسر المجمعة، وما الاعتبارات التي سيؤخذ بها لتعويض الملاك عن منازلهم، وخصوصًا المنازل الشعبية، على اعتبار أنها قديمة هل ستعامل كمعاملتها في حال البيع والشراء، الامر الذي يمثل كارثة لاصحابها، ففي حال سارت الأمور بهذه الطريقة قد توصف التعويضات حينها ب “الزهيدة” ولن تمكن أصحاب المِلك من تأمين غيره.
وأضاف الروم: ليست لدينا اية مشكلات حيال التطوير وتسليم الصكوك، ولكن نريد أسسًا واضحة نسير عليها وبدائل مجزية تمكننا من إكمال حياتنا في رخاء كما بدأناها بهذا الحي منذ عشرات السنين.
أولوية صرف التعويضات
ووصف عوض الجدعاني حاله وجيرانه في الحي بالمحير، حيث لم يعودوا يدركون أين تكون الخيرة ويقول: ذهب البعض إلى إدارة علاقات الملاك لتسليم صور من صكوكهم وأخبرونا أن الأولوية في صرف التعويضات ستكون لمن سارع في التسليم، ولكن الانقسام الحاصل في الحي بين من سلم ومن فضل التريث خلق نوعًا من الاتكالية لدى كثيرين.
وأيده في ذلك كل من ياسر أبو جبال وخالد المنصور،مشيرين الى عدم تقديم ضمانات كافية تشحذ همم السكان للتحرك نحو تسليم وثائقهم للبدء بمشروع التطوير.
كيف نرحل؟
وتحدث بكر حسين عن جانب آخر يتمثل في العلاقة التي تجمع بين السكان وحيهم منذ قديم الزمان، موضحًا أنه من الأحياء التي تتمتع بقيمة تاريخية كبيرة في مدينة جدة ومعظم المتواجدين به اليوم نشأوا وترعرعوا فيه حتى المسنين الذين قدموا بأسرهم من القرى والمدن المجاورة كرسوا في أبنائهم حب هذا الحي والعلاقات المتينة بين أبنائه التي تجسد أروع الأمثلة في المحبة والتلاحم في الأفراح والأتراح، فأصبح من الصعب أن يفكروا للحظة في الرحيل عنه.
وقال عبدالله الجهني: إن سكان الحي مع كل ذلك مستعدون تماما للتجاوب مع أي مشروعات تقررها حكومتنا الرشيده تصب في صالح تطوير الوطن والمواطن، ولكن أكثر ما يقلقهم هو آليات هذا العمل الجبار وموقع السكان منه.