لماذا يهمنا ما يحصل في أمريكا ؟!

قد يتساءل البعض عن الجدوى من طرح هذا السؤال لأن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من نبش الجراح، ولكن الواقع أننا بحاجة ماسة للتعمق في معرفة الكثير عن التحولات التي تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية.
فأمريكا إن لم تكن أكبر شريك اقتصادي فهي دون شك على رأس القائمة. النفط يباع بالدولار، والعملة مرتبطة بالأخضر، والاستثمارات أسيرة في شرايين الاقتصاد الأمريكي، والفوائض المالية هناك، والتفوق التقني مازالت مفاتيحه تدور في دواليب مراكز الأبحاث الامريكية ومصانعها. ولدينا ما يزيد على ثلاثين ألف طالب وطالبة في الجامعات الأمريكية. وهناك أمور أخرى لا تتسع مساحة النشر لها ولكنها معروفة لدى المتابعين والمهتمين بالعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.
أمريكا، مازالت تحتفظ بمفاتيح الهيمنة اقتصادياً، وعسكرياً، وتقنياً، ولكنها تمر في هذه المرحلة بأزمات من صنعها في المقام الأول، كردود أفعال لهيمنة القوة وغطرستها. القرن الماضي كان أمريكياً بامتياز،
«PAX-AMERICANA» والقرن الحالي بدأ التراجع لسيدة القرن العشرين والأسباب اقتصادية، في المقام الأول، لأن الاقتصاد مصدر القوة والمحرك الرئيس لتفوقها.
الاتحاد السوفيتي كمنظومة انتهى قبل عقدين من الزمن، والصين فتحت أبوابها للاقتصاد المختلط، وأخذت تعمل بمبادئ الاقتصاد الحر، وهي تسير بخطى واثقة في سبيل المنافسة على المكان الأول في القرن الحادي والعشرين، الذي يتنبأ المختصون بأنه سيكون من نصيبها عن طريق الاقتصاد في المقام الأول، والاستثمارات المتبادلة مع خصوم الأمس، في المقام الثاني، والانتشار السريع في المناطق المتعطشة للتنمية مثل أمريكا اللاتينية، وأفريقيا السمراء.
إن تورط أمريكا المتعمد في حربي العراق وأفغانستان سبب لها مصاعب يرى المحللون العارفون بخفايا الأمور أنها بداية النهاية لأفول الإمبراطورية الأمريكية، وانبثاق نظام عالمي جديد- متعدد الأقطاب- تتغير فيه مراكز القوى. كما إن التناقض الواضح في سياستها الخارجية نال من مصداقيتها لدى حلفائها وعمق اهتزاز الثقة في مقدرتها على الحفاظ على التوازن المطلوب كشرط أساسي للاستقرار العالمي تضمنه القوة العظمى بقوة الاقتصاد وتفوق الآلة الحربية. ثم إن منهجية الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة الذي مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، في عدد من المواقع الساخنة مثل الصراع العربي الإسرائيلي المتمثل في دعم مطلق للكيان الصهيوني والانتقائية في قبول نتائج الانتخابات بالطرق الديمقراطية عندما لا يفوز الطرف الموالي لها، أضر بمصداقية أمريكا وكشفَ ازدواجيتها التي تجنح إلى الأخذ بمبدأ «من ليس معنا فهو ضدنا» الذي أفصح عنه بغباء جورج بوش الابن. ومن الزاوية الموضوعية تظل أمريكا تملك أكبر اقتصاد في العالم ولديها مقومات التفوق في التقنية، وعلوم الفضاء، وعدد كبير من المنتجات، بسبب تنوع مناخها وثرواتها الطبيعية مثل الماء والزراعة والطاقة.
في 2 نوفمبر2010م جرت الانتخابات النصفية وخسر أوباما وحزبه الأغلبية في مجلس النواب، واحتفظ بأغلبية قليلة في مجلس الشيوخ. وعلى إثر تلك الهزيمة ظهر الرئيس أوباما أمام الصحافة في بهو البيت الأبيض ليعلن أسفه، ومسؤوليته، عن الإخفاق في مسعاه للمحافظة على الأغلبية التي حققها في الانتخابات الرئاسية، وطالب الخصوم بالعمل معًا من أجل الاستمرار في خدمة الشعب، مراعاة للمصالح الوطنية العليا.
وبعد إلقاء كلمته أمام الصحفيين، أجاب على عدد من الأسئلة الحادة، ولكن لا أحد من رموز الإعلام المتواجدين، تجرأ وطرح سؤالاً واحدًا عن مستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا عن إيران والسلاح النووي. فهل الصمت عن السياسة الخارجية من قبل الإعلام الأمريكي في تلك المناسبة الحرجة يعتبر إحساسا بالمسؤولية أمام رئيس شبه مهزوم؟ أم أن الإعلام الأمريكي يدرك بأن السياسة الخارجية خطوط حمراء محصّنة مهما كانت نتائج الانتخابات النصفية؟
كان الحديث عن الاقتصاد، ونسبة البطالة العالية، وعن الصحة، و لم يذكر أحد ضعف الدولار أمام العملات الأخرى. وبعد ظهور أوباما معتذرًا لشعبه، ولحزبه، ومتحملاً المسؤولية عن نتائج الانتخابات، واعدًا بتحسين أدائه في السنتين القادمة، كانت الأوامر تأخذ مجراها لضخ 600مليار دولار في قنوات الاقتصاد الأمريكي للحد من تدهور الدولار الأمريكي، وفي نفس الوقت كانت طائرة الرئيس في الانتظار لتقله وعقيلته ومعاونيه، وعدد من رجال الأعمال، في زيارة لأربع دول في آسيا (الهند، وإندونيسيا، واليابان ،وكوريا الجنوبية) لعقد صفقات تجارية بمليارات الدولارات والترويج للمنتجات الأمريكية في تلك الدول عالية الكثافة السكانية والاقتصاديات الديناميكية.
والذي يهم العالم العربي من هذا أن دولة المؤسسات، والدساتير الديمقراطية، والممارسات القانونية، لديها صمامات أمان، للأمن والاستقرار، وان الرئيس يعتبر نفسه موظفًا عند الشعب يشكرهم على إعطائه الفرصة لخدمتهم، عندما ينجح، ويعتذر، ويتحمل المسؤولية عندما يخفق، وما تبقى من الأمور يخضع للاستراتيجية العظمى «grand strategy» التي تتفق عليها الأغلبية...والأقلية معًا... على الدوام. هكذا تسير الأمور في ظل النظم المؤسساتية ... ولهذا يهمنا ما يحصل في أمريكا...والله من وراء القصد.