القرار ثم الفرض.. من ثوابتنا التربوية التعليمية

انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول قرار دمج البنين مع البنات في مدارس التعليم الأهلي في مرحلة الصفوف الأولية، وإسناد تدريسهم إلى معلمات، وكان هناك الكثير من التضارب في الآراء فيما بين المعارضين والمؤيدين، فالمعارضون استندوا إلى الشرع، وأرادوا قفل الموضوع من بابه ونشطت الاجتهادات، فحللوا وحرموا وأباحوا، وفي المقابل كان استناد المؤيدين إلى أن الطالب في هذه المرحلة من عمره لايزال في حاجة إلى والدته، ويركن إليها في كثير من أموره، ومن هنا صدر قرار الدمج، بحكم أن المعلمات يتميزن بأنهن أكثر تحملًا وتفهمًا لحاجاتهم النفسية، والأقدر على التعامل معهم.
تم الدمج ولحقت به لائحة من التعاميم التي توضح آليته وضوابطه وأنظمته، ولكن ماذا بعد القرار؟ وماذا بعد التطبيق وماذا بعد التأييد وماذا بعد المعارضة؟.
لست هنا بصدد الاعتراض أو التأييد، ولكنني أشير إلى أننا حين كنا نخطط ونقرر ونطالب بالتطبيق وحتى يتقبل الطلبة هذاالوضع الجديد عليهم هل تنبهنا إلى أهمية التهيئة النفسية لهم؟ أين الطالب في ذلك كله؟ ومادوره في تلك الدوامة والحيرة؟ هل أشركناه وأخذنا برأيه؟ هل هُيئت الأسر لهذا الدمج؟ وبما أن طبيعة الذكور وخصائصهم النفسية تختلف كثيرًا عن الإناث هل هُيئت المدرسة لهذا الدمج؟ ولا أقصد بذلك المكان بل الكادر التعليمي فيه.
مادفعني لكل تلك التساؤلات هو التقائي مع عدد من الطلبة في بعض المدارس الأهلية التي صرح لها بالدمج، وسماعي اعتراضات العديد منهم والتي تدور جميعها حول السبب وراء تواجدهم في مدارس خاصة بالبنات، فقد عبر بعضهم بأسئلة حائرة لم تجد لها جوابًا! “ليه ما نكون في مدارس للأولاد، إحنا نحب نكون زي إخواننا؟)، بينما كان تعبير البعض الآخر منهم بالانزواء والاكتفاء بالصمت.
إن فصل البيئة التعليمية مكانًا وكوادراً، والتي تعزل البنات عن البنين هو الموروث الذي تفتح إدراكهم عليه، فالقرار يحتاج إلى وقت حتى يستوعبه المجتمع والأسرة وفي مقدمتهم هؤلاء الصغار الحيارى.
مرصد..
هل تعلم أن .. الانفراد بالقرارات التي تخص ابناءنا وبناتنا من الطلبة والطالبات، ثم فرضها عليهم فرضًا ثابتًا من ثوابتنا التربوية التعليمية!.