مواطنون يطالبون بعقد يلزم ملاك العمائر بعدم زيادة الإيجارات عشوائيًا

طالب مواطنون بإيجاد عقد يلزم ملاك العمائر بعدم رفع الإيجارات على المستأجرين بشكل عشوائي، أو جهة تعمل على تقييم إيجارات الوحدات السكنية، أو عقد يضمن للمستأجر عدم زيادة الإيجارات بشكل عشوائي، أو حسب مزاجية صاحب العقار.
وتأتي تلك المطالب في الوقت الذي بدأ فيه بعض المستثمرين في مجال العقارات الاتجاه إلى بناء وحدات سكنية صغيرة لمواجهة موجة الارتفاع السائدة في أسعار الأراضي ومواد البناء ومقابلة الطلب المتزايد على الشقق الصغيرة الناتج عن ارتفاع أسعار الشقق المتوسطة والكبيرة.
وكشف مختصون ل”المدينة” أن هناك رغبة كبيرة من المواطنين لا سيما الشباب المقبل على الزواج في تملك واستئجار الوحدات السكنية الصغيرة، مشيرين إلى أن آخر الاحصاءات الصادرة بهذا الخصوص كشفت أن المستأجرين السعودين يستقطعون أكثر من 15 في المائة من دخلهم الشهري للسكن، وأكثر من 60 في المائة من المواطنين يسكنون بالإيجار.
وطالب سعيد الحربي مالك لعمارة سكنية بوجود لجنة لحامية المستأجرين من جشع الملاك فيقول: كنت في السابق قبل امتلاك عمارتي مستأجرًا، وعانيت خلال تلك الفترة من جشع بعض الملاك، حيث كان الإيجار يرتفع من دون سابق انذار، ومن دون مبررات، اي أن الزيادة تتم بشكل عشوائي دون مراعاة لظروف المستأجر.
من جهته اكد الشاب يحيى العمري “حديث الزواج”، أنه جلس فترة طويلة يبحث عن شقة مناسبة للإيجار تناسب دخله ليجد شقة من ثلاث غرف في احد الاحياء، ويضيف: على الرغم من أن سعرها مرتفع إلا أنني وافقت إنقاذًا للموقف.
وتساءل العمري، لماذا لا يوجد جهة تكون مسؤوليتها تقييم الوحدات السكنية، بشكل يجعل المستأجر في مأمن من عملية الزيادة في الإيجار التي تتم بشكل عشوائي من جهة بعض ملاك العمائر.
* الوحدات الصغيرة
ويؤكد محمد الزهراني “مستثمر عقاري” أن الطلب يتزايد على الوحدات الصغيرة التي تتكون من غرفة نوم وصالة ومجلس وأصبح الكثير من راغبي الاستئجار من ذوي الدخل المحدود والمقبلين على الزواج يبدأون رحلة البحث عن السكن بناءً على امكانياته التي غالبًا لا تكفي لاستئجار حتى أصغر الشقق.
واضاف: بدأنا فعليًا بالعمل على تلبية احتياج تلك الفئة واتجهنا إلى بناء وحدات سكنية أصغر، وعلى سبيل المثال كنا نهتم باتساع غرف المجالس وتعددها واتجهنا إلى اقتصار الشقة على مجلس واحد صغير مع الاهتمام بغرف النوم وصالة المعيشة.
وعن سبب ارتفاع أسعار الشقق المتوسطة والكبيرة، افاد الزهراني، أن السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي السكنية وارتفاع مواد البناء الذي اسهم بدور كبير في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأصبح المستثمرون يعوضون تلك الزيادات برفع أسعار الإيجار حتى تخطت حاجز امكانيات السواد الاعظم من الناس، وبدأوا في البحث عما يناسب امكاناتهم المادية حتى لا تثقلهم الديون والقروض.
* زيادات وجشع
من جهته يقول رئيس اللجنة العقارية عبدالله الاحمري إن هناك تضخمًا في مسألة العقارات بصفة عامة وشقق الإيجار بصفة وبخاصة بسبب عدم وجود وضوح للتشريعات التي تؤهل الملاك من حقوقهم لدى المستأجرين والعكس فلدى الجهات الرسمية معاملات كثيرة بسبب الإيجار ورفع الملاك الإيجار فجأة على المستأجرين ومن قبل بعض الملاك نتيجة جشعهم مما ادى إلى صعوبة امتلاك منزل اضافة إلى قلة الأراضي والمنازل المعروضة للبيع مما ترتب عليها ضرر العديد من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف: نجد أن كثيرًا من الناس أمام ارتفاع الإيجارات وبخاصة ذوي الدخل المحدود وهم شريحة كبيرة من المواطنين مضطرين إلى اخذ شقق صغيرة قد لا تكون مناسبة لاسرة كبيرة
اما المهندس عبدالله فدعق فيوضح، ان الوحدات السكنية الصغيرة أصبحت مرغوبة هذه الأيام نظرًا لأنها عملية حيث زاد الطلب عليها في ظل بحث مئات الأسر عن مساكن صغيرة تناسبهم كون إيجاراتها تعتبر الأقل مقارنة بأسعار الوحدات الكبيرة.
ويضيف: لجؤ عدد من المستثمرين لبناء وحدات سكنية صغيرة قد يعمل على استغلال بعض المساحات وتوفير مواد الإنشاء من قبل المقاول حيث أن المواد المستخدمة في أنشاء وحدة صغيرة تكون اقل من الوحدات الكبيرة.
* 15% من الدخل
وتوضح الدكتورة سكينة محمد عبدالرحمن باصبرين “أستاذ مشارك السكن والإدارة”، مفهوم المسكن الاقتصادي إنه هو المسكن الآمن والمريح والبسيط والذي يتمتع بجميع المواصفات العالمية والتقنيات الحديثة في صناعة الإسكان أو البناء و يلبي جميع الاحتياجات ثم الرغبات الحالية والمستقبلية لساكنيه.
وحول اتجاه عدد من الشباب لاختيار الوحدات السكنية الصغيرة تقول: هذا القرار صائب ويبشر بالخير فمن الضرورة تثقيف وحث الشباب على تملك السكن الاقتصادي، وذلك لمناسبته من حيث التكلفة والمساحة، وتوفير الوقت والجهد فقد أثبتت الإحصائيات أن أكثر من 60 في المائة من السعوديين يسكنون بالإيجار، ويقتطعون أكثر من 15 في المائة من دخلهم الشهري للسكن
وعن مدى ملائمة المساكن الحديثة للأسرة من حيث المساحة والتصميم وما الذي يجب مراعاته عند اختيار السكن، أشارت با صبرين إلى أن المساكن الحديثة تلاءم الأسر من حيث المساحة ولكن لا تتفق من حيث التصميم، فالوضع يحتاج دراسة لاحتياجات الأسر والتقليل من المساحات المهدرة والتكاليف الباهظة في التشطيب والإنشاء، وتضيف: من الامور التي يجب مراعاتها في اختيار المسكن هي: إن يتناسب مع احتياجات الأسرة، التقليل بقدر الإمكان من المساحات المهدرة، الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة بالجمع بين الأنشطة ودمج الفراغات والاستفادة من الامتداد الأفقي و الرأسي للفراغات، التقليل بقدر الإمكان من التكاليف الزائدة في التأثيث والتشطيب والتصميم، تقليل مصاريف الصيانة والجهد والوقت المبذول فيها عند تصميم واختيار المسكن وتأثيثه