تمديد العمل ب “وثيقة الرياض” الخاصة بالنظام الموحد للإجراءات الجزائية

اختتم وزراء العدل بدول الخليج العربي أمس اجتماعهم الثاني والعشرين في الكويت واستعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لا سيما في المجالات العدلية والقضائية واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. وقد وافق الوزراء خلال اجتماعهم على تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليها .وكذلك تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية