بنك الخليج الدولي يحقق86,1 مليون دولار أرباحًا فى 9 أشهر

سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت - بعد استقطاع الضرائب- 86,1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، مقارنة مع خسارة بلغت 20,2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث من هذا العام 29,8 مليون دولار، وتمثل هذه الأرباح تحسناً كبيراً في أداء البنك اذا ما قورنت بأرباح الربع الثالث من العام الماضي التي بلغت 2,3 مليون دولار فقط وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 94,7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومثلت ايرادات الفوائد الصافية- التي بلغت خلال هذه الفترة 121,6 مليون دولار- أكبر فئات الدخل للبنك رغم انخفاضها بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وارجع الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التفيذي للبنك انخفاض ايرادات الفوائد إلى قيام البنك بخفض حجم المخاطر والمديونية في ميزانيته العامة من ناحية، وتراجع مستوى معدلات الفائدة بشكل قياسي من ناحية أخرى، وتراجع الدخل من الرسوم بمقدار 4,2 مليون دولار ليبلغ 26,5 مليون دولار وذلك بسبب تراجع أنشطة أعمال استشارات تمويل الشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة.
وتراجعت المصاريف الاجمالية للبنك بمقدار 19,3 مليون دولار أو ما يعادل 21 بالمائة لتبلغ 73,5 مليون دولار خلال هذه الفترة. ويعكس الانخفاض الكبير في المصاريف فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال العام الماضي لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في أعقاب خفض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة وتم خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط كمخصصات للخسائر خلال هذه الفترة. ويعكس هذا المبلغ المحدود السياسة المتحفظة التي اتبعها البنك في تحديد حجم المخصصات خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 14,9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى عالٍ من السيولة كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 3,8 مليار دولار، تمثل ما نسبته 26 بالمائة من حجم الأصول وفي 30 سبتمبر 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 2,9 مليار دولار. واعلن البنك أنه بعد قيامه بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإنه لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الأوروبية .