عضو بالشورى يقترح إنشاء “مساهمة” بدعم حكومي لإنهاء أزمة الشعير

طالب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق النظر في سبب رفع أسعار الشعير ووصولها إلى مستويات عليا، وذلك من خلال تكليف اللجنة المختصة (للمرافق والخدمات) بالمجلس الشورى بالاستقصاء وأخذ ما لدى المستهلكين والمسؤولين عن سبب رفع أسعار الشعير والخروج بحلول مدروسة تقدم للمجلس. حيث وصلت إلى 50 ريالًا للكيس زنة 50 كيلو بعد أن كانت تتراوح بين 25 و26 ريالا للكيس، مشيرا إلى أن هذه المشكلة لها آثار وأضرار على شريحة كبيرة من المواطنين وكذلك على الاقتصاد الوطني، مبينا ان الحكومة قدمت الكثير في سبيل خدمة مربي المواشي وممولي السوق المحلية باللحوم.
واقترح اللويحق المطالبة من المجلس بإنشاء شركة وطنية مساهمة عامة يساهم فيها القطاعان العام والخاص تستفيد من دعم الحكومة وتوزع نشاطاتها في مجال الأعلاف المختلفة وتقنن مصادر الاستيراد ولا تعتمد على دولة بعينها بأكبر نسبة استيراد، حيث ان هذا هو الحل الأنجع على المدى الطويل.
موكدًا أن الضحية المواطن المستهلك لهذه المادة الذي وصل إلى العجز التام في الحصول على العلف لمواشيه، مما دعا البعض لعرضها للبيع حيث تشترى بأقل الأسعار، والسبب هو التاجر المستورد والموزع في مراكز التوزيع. وأضاف: من الملاحظ أن اللجان تشكل وتصدر قرارات والنتيجة ارتفاع أكثر في الاسعار.
وقال اللويحق إن وزير الزراعة في تصريح سابق له نصح اصحاب المواشي بالتخلي عن الشعير والاعتماد على الاعلاف المركبة، مشيرا الى ان هذا صحيح اذا كانت الاعلاف المركبة متوفرة.
متسائلا هل وزير الزراعة يعلم عن كثافة المراجعات التي تعاني منها صوامع الغلال وعن سعر البيع داخلها وخارج أسوارها والكمية التي تصرف لكل متقدم بأوراق تثبت حاجته.
وقال اللويحق إن المشكلة تكمن في استيراد الشعير من بعض الدول بعينها، مشيرا إلى ان المملكة تستورد من 50 إلى 60% من احتياجها للشعير من مصدر واحد وهو اوكرانيا، والباقي من فرنسا وألمانيا ونسبة ضئيلة من استراليا، حيث يتحجج ويبرر بعض المستثمرين بأن أوكرانيا أوقفت التصدير للمملكة دون وضوح الأسباب.
وأكد اللويحق أن الأزمة قد تكون مفتعلة والأسعار التي يروج لها التجار في الفترة الحالية ليست هي أسعار الشعير الذي تم شراؤه قبل أشهر 150 دولارا للطن بينما يسوقونه ب266 دولارا للطن، مبينا انه لو صحت الحسبة فإن السعر مضافا عليه الدعم من الحكومة يصل المستهلك بين 25 و26 ريالا.