فقهاء : دعاوى تفضيل الرجل على المرأة في الميراث باطلة

انتقد أصحاب الفضيلة العلماء ما دعا إليه أمين عام تيار الإسلام الليبرالي في العراق احمد القبانجي بضرورة الاجتهاد في نص للذكر مثل حظ الانثيين باعتباره تفضيلا للرجل على المرأة وهو مالا يتساوى مع قيم الإسلام وأكدوا أن لله حكمة بليغة وأن النص لا يعني انقاصا لحق المرأة او تفضيلا للرجل عليها، مؤكدين أن حكمة الله تقتضي تفضيل الرجل بحكم مسؤولياته كما أن الرجل ليس مميّزا في الميراث على طول الخط، بل تميّز المرأة في أحيان كثيرة عن الرجل. يقول الدكتور عبد المعطي بيومي العميد الأسبق لكلية أصول الدين: إن تفضيل الرجل على المرأة إنما هو بتفضيل الله عز وجل، ولا يحق لأحد أن يعترض على تفضيل الله له، فله سبحانه أن يفضل أيامًا على أيام، ومكانا على مكان، ورسلا على رسل، فقد قال جل من قائل سبحانه: « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ «وهذا التفضيل ليس عبثا وإنما لحكمة يعلمها عزّ وجل هذا بوجه عام ولكن لله دائما حكمة بالغة في آياته .فالله عزّ وجلّ خلق الرجل أقوى من المرأة على تحمّل الأعباء، فجعل له القوامة عليها، وألزمه الإنفاق عليها، فلما كثرت المتاعب طُبّقت عليه القاعدة الفقهية التي تقول: ( الغُنمُ بالغُرم )، وذلك مقتضى العدل والمساواة .كما أنّ الله فرض وأوجب على الرجل الإنفاق على المرأة سواء كانت بنتا أو أمًا أو أختاً أو زوجة، فهو مترقب للنقص دائما، أما المُنْفَق عليها «المرأة « فهي مترقبة للزيادة دائما.فمن العدل والحكمة تفضل مترقب النقص «الرجل « على مترقب الزيادة «المرأة «.ويشير الدكتور بيومي الى ان تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس دائما، فقد يتساوى نصيب المرأة مع الرجل كما في :- الإخوة من الأم، ميراثهم للذكر مثل الأنثى.- لو فرضنا أن خديجة توفيت، وتركت بنتا و زوجا و أبا البنت ستأخذ النصف، لإنفرادها. الزوج له الربع، لوجود البنت .
وللأب الباقي وهو الربع فكانت البنت هنا، هي ذات النصيب الأعلى .ومن ثمّ لايجب ان تفهم الآية بعيدا عن مقاصدها لان الاسلام ساوى بين الرجل والمرأة في كل شئ الا ما يرتبط بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل. وتشير الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة لا يعني أن تتساوى أدوار كلّ منهما في هذه الحياة، ولا أن تتساوى القدرات والسمات فتتساوى بالتالي نوعيات الحقوق والواجبات. • (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
ويلاحظ في القرآن الكريم أن الخطاب يكون في الغالب للمذكر، لصفته القيادية.. فإذا ذكر المذكر والمؤنث معا (كما في معظم الآيات التي أوردناها سابقا) فإنّ المذكر يسبق المؤنث.ولنتذكّر قوله سبحانه: ( ولا تتمنّوا مَا فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجالِ نصيبٌ مِمَّا اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إنَّ اللهَ كانَ بكلِّ شيءٍ عليماً) [النساء: 32].فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنّى ما خصّ الله به الآخر من الفوارق المذكورة، لما في ذلك من السخط على قدر الله، وعدم الرضا بحكمه وشرعه، وليسأل العبد ربَّه من فضله، وهذا أدب شرعي يزيل الحسد، ويهذب النفس المؤمنة، ويروّضها على الرضا بما قدَّر الله وقضى.أولا: يجب أن نلاحظ أنّ أنصبة الميراث بها ما تزيد فيه بعض النساء على الرجال.ثانيا: الرجل ملزم بإعالة زوجته وأسرته، بخلاف لو كان عائل أمّه وإخوته من البنين والبنات.ثالثا: الرجل يدفع للمرأة المهر وفي الطلاق يدفع نفقتها.من هذا نرى أنّ الأمور مقسمة تبعا لنظام حكيم.. وهو جليّ للغاية.عموما.. لقد حفظ الله سبحانه للرجل دوره القياديّ.. وليس هذا ترفًا، بل هو في الأساس مسؤولية!وتؤكد الدكتورة سعاد صالح العميد السابق لكلية البنات الاسلامية واستاذ الفقه بجامعة الازهر أن كثيرا مايثار السؤال حول تفضيل الرجل على المرأة في الميراث وتثار الزوابع الهوجاء على هذه الشريعة الغراء وكل ذلك جهلا أو تجاهلا لنظام الإسلام، فنظام التوريث في الإسلام هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية. في حالة ما إذا اتفق و تساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا و تساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا و إناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث .