“الغرف” و “الاستثمار” يتفقان على دراسة مقترح رفع نسبة القروض 75%

توصل لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية و محافظ هيئة الاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ مع رجال الأعمال السعوديين إلى الاتفاق على دراسة مقترح قدمه المجلس لتحفيز رجال الاعمال للتوجه للمناطق الأقل نموًا من خلال تقديم حزمة حوافز مثل: تحمل نسبة من رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات، ورفع نسبة القروض الصناعية الي 75% من اجمالي تمويل المشروعات، وذلك لتحفيز نمو النشاط الاقتصادي بتلك المناطق بحيث يعمل الطرفان على دعم المقترح لدى الجهات الحكومية المعنية.
كما تم الاتفاق على أن تزود هيئة الاستثمار الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار ب 13 منطقة لتعمل الغرف على دراستها وتضع على ضوئها خطط تسويقها على المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من ميز نسبية ومحفزات لتساهم الغرف بذلك فى تنمية المناطق النائية وتطبيق توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة.
وأشاد رئيس مجلس الغرف صالح كامل بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة وبالخدمات الممتازة التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة وان المجلس فخور بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار مقارنة بنظيراتها من هيئات الاستثمار.
وقال أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان إن المجلس يقدر الجهود التي تقوم بها الهيئة في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في المملكة.
وقد استعرض محافظ هيئة الاستثمار جهود الهيئة في خدمة الاستثمار المحلي موضحًا المبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والتي تضمنت 3 مبادرات رئيسية هي تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار المحلي ثم الأجنبي وجعلها جاذبة.
أما المبادرة الثانية فالعمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة، أما المبادرة الثالثة فتتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا.
وطرح مجلس الغرف السعودية أمام محافظ هيئة الاستثمار بعض من القضايا التي تشغل بال المستثمرين السعوديين من بينها التأكيد على الحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، وضرورة أن يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف الاستراتيجية التنموية للمملكة من حيث توفير فرص العمل وتوطين الوظائف ودعم الصادرات وجلب التقنية الحديثة إضافة لمناقشة ضرورة ألا تكون الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستثمار المحلي وأهمية تحفيز الاستثمارات الوطنية بشتى السبل.