شركات ملاحية تقاضي عملاءها لعدم التزامهم بإرجاع الحاويات بعد تفريغها

تتجه لجنة الوكلاء الملاحيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتوكيل أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتمثيل شركات الملاحة أمام ديوان المظالم لمطالبة عملاء هذه الشركات بتعويضات مالية لعدم إرجاعهم الحاويات بعد تفريغها من البضائع التي كانت محملة فيها، حيث تكبدت شركات الملاحة خسائر مالية كبيرة من فقدان حوالى 4 آلاف حاوية تقدر بأكثر من 350 مليون ريال تقريبًا خلال السنوات العشر الاخيرة، نظرًا لان هذه الخسائر شاملة لتكاليف الحاويات والمبالغ المتوقعة من تشغيلها خلال هذه الفترة الزمنية.
وذكر هاني طرابلسي مدير إحدى شركات الملاحة بجدة ل “المدينة”: ان شركات الملاحة تعاني من مشكلة عدم إرجاع عملائها للحاويات بعد تفريغها من البضائع، حيث ينص النظام الصادر من وزارة النقل على تسليم المستوردين الحاويات المحملة بالبضائع التي استوردتها من الخارج مقابل ان يتم دفع تأمين تتراوح قيمته بين ألف الى 3 آلاف ريال حسب حمولة الحاوية على ان يتم ارجاع هذه الحاويات خلال 15 يوما من تاريخ وصول السفينة، إلا أن بعض العملاء لا يلتزمون بذلك بل يقومون باستخدامها كمخازن او سكن للعمال أو بعضهم يستخدمها كمكاتب ادارية في المواقع الميدانية.
وأوضح طرابلسي: النظام ينص على غرامة 50 ريالا عن كل يوم تأخير للحاوية حمولة 20 قدم و100 ريال للحاوية حمولة 40 قدم بداية من اليوم ال 16 من تاريخ وصول السفينة الى ميناء جدة، كما ان قيمة هذه الحاويات تتراوح بين 11 ألف ريال وحتى 37 الف ريال على حسب حالة كل حاوية وتاريخ التصنيع، إضافة الى حمولتها في حين تقدر متوسط قيمة التشغيل لكل حاوية بحوالى 4 آلاف ريال، وبذلك فإن خسائرها شركات الملاحة تقدر بحوالى 350 مليون ريال تقريبًا بسبب فقدانها لعدد 4 آلاف حاوية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف طرابلسي: شركات الملاحة تجري مباحثات جادة لتوحيد الجهود في الاجراءات النظامية والقانونية التي ستتخذها مستقبلا عن طريق اسناد هذه المهمة الى أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية أو من خلال الادارة القانونية في غرفة جدة للمطالبة بالحقوق المالية المفقودة نتيجة عدم إرجاع العملاء للحاويات بعد تفريغها من البضائع المستوردة من الخارج، نظرًا لأن هذه المشكلة تتفاقم وتزداد سنويًا مع تزايد اعداد الحاويات المفقودة.