“العراقية” تطالب “دولة القانون” بالتراجع عن مرشحها للخروج من الأزمة

طالبت قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي امس قائمة إئتلاف (دولة القانون) بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الخروج من الأزمة الحالية، فيما قتل مجهولون ضابطا كبيرا بالشرطة العراقية أمس بالقرب من منزله في أحد أحياء مدينة الموصل.
وقال القيادي في “العراقية” عدنان الدنبوس إن"المرحلة الحالية مرحلة أزمة والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة وكل الكتل السياسية مسؤولة عنه " لافتا إلى أن العراقية والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية”.
وأوضح أن"العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد ..و لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء".
وجددت “العراقية" رفضها التدخلات الخارجية بكل أشكالها في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية وانها لن تنصاع لإرادة من يريد فرض شكل الحكومة القادمة خلافاً لإرادة أبناء الشعب.
وكان التحالف الوطني سمى رسميا يوم الجمعة الماضي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء بغياب المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الاسلامي.
إلى ذلك، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس إن المالكي عندما بدأ حملته لإعادة انتخابه رئيسًا للوزراء قبل عام، تعهد بتحقيق وحدة الشعب العراقي وإنهاء الانقسامات والشكوك المتبادلة بين صفوفه، لكنه لم يف بوعده.
واضافت: إذا كان من الصعب توجيه اللوم كله للرجل، فإن تداعيات تلك الانقسامات قد تمتد إلى عدة سنوات، وقد أدى التلاعب في القوائم الانتخابية وتحدي نتائجها والتأخر في تشكيل حكومة جديدة حتى الآن إلى تعميق الانقسامات العرقية والطائفية والاجتماعية في دولة تبدو فيها ديمقراطيتها الجديدة في هشاشة « مزهرية بابلية قديمة»، على حد وصف الصحيفة في عددها الصادر أمس.
و أضافت أن قادة السنة على الأخص يبدون غضبهم لإمكانية تهميشهم مجددا، ودللت على هشاشة ديمقراطية العراق الجديدة، بفشل الخطط الرامية إلى عمل إحصاء سكاني هذا الشهر تحت مبرر أن هكذا إحصاء ممكن أن يكرس المزيد من الانقسامات ، خاصة في بعض المناطق مثل كركوك ونينوي التي يوجد فيها نزاعًا على المناطق. وأردفت الصحيفة أن التحدي الذي يواجهه المالكي الآن يتمثل في التغلب على الانقسامات والشكوك التي تساور السنة التي عانى منها العراق منذ خضوعه للحكم البريطاني عام 1920. واستطردت الصحيفة إنه حتى بعد أن أصبح من شبه المؤكد تولي المالكي للحكومة العراقية القادمة، فإن الأمر قد يستغرق أسابيع أو شهورا قبل أن ينجح المالكي في إقناع السنة للمشاركة في الحكومة.