الرومي: إعداد خطة شاملة لمواجهة تحديات استراتيجية التطوير

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي أن مشروع تطوير المناهج لا يخلو من التحديات والصعوبات، التي تجابَه بالتخطيط السليم والتفهم، ومن خلال تكامل العمل داخل الوزارة وفي الميدان التربوي للتغلب على هذه الصعوبات، وقال: إن وزارة التربية والتعليم أعدت خطة شاملة للتغلب على هذه التحديات، وذلك بالتأهيل الجيد للمعلمين والمعلمات وإعداد خطة شاملة لتأمين الاحتياجات من التجهيزات المدرسية.
وقال في تصريحه خلال اللقاء التعريفي لمشروعات تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، على استمرار تطوير المناهج في جميع مشروعاتها في المملكة العربية السعودية، وفي جميع المراحل الدراسية من منطلق الإيمان أن العملية التربوية والتعليمية عملية متسارعة باتجاه التطوير وفق الاتجاهات العالمية، وبما يلبي حاجة الطالب والطالبة لمواجهة التحديات المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة سائرة في التوسع في نظام المقررات للمرحلة الثانوية وفق قرار المقام السامي في هذا الخصوص وبما ينسجم مع صدور موافقة لجنة التربية والتعليم على تنفيذ التوجيه السامي في نظام المقررات الدراسية.
وأشار إلى تحقيق الوزارة للارتباط المهني بين المشروعات التطويرية وتوحيدها تحت مسمى المناهج الاستراتيجية للتعليم في المملكة، حيث تبين الصورة الشاملة للمناهج التكامل بين هذه المشروعات الثلاثة، ويفسر التفصيل الجزئي لكل مشروع ما تحتويه من مهارات ومعارف ترتبط في مجملها بالصورة الشاملة، التي تحقق في مجموعها خدمة المناهج التعليمية في المملكة.
وعن البيئة التعليمية المصاحبة لتطوير المناهج التعليمية قال: إن مشروعات التطوير بدأت منذ سنتين بالرحلة التدريبية للمعلمين والمعلمات في مشروع العلوم والرياضيات، مضيفًا أن الحلقات التدريبية مستمرة في هذا المجال ولن تقف عند المرحلة الأولى، مؤكدًا أن التطبيق التجريبي لمشروع العلوم والرياضيات حقق نتائج إيجابية من خلال التغذية الراجعة والاستفادة منها لإكمال سلسلة التطوير، مؤكدًا أنه تم اختيار ثانوية واحدة في جميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات لتطبيق المشروع في المرحلة الأولية، وقد تم تجريبه في 82 ثانوية في 82 إدارة للتربية والتعليم في المناطق والمحافظات، مما كان له الأثر الايجابي عند المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، الذين باشروا تنفيذ تطبيق المرحلة التجريبية الأولى، كما تحدث عن النقلة النوعية التي ستحدثها مشرعات التطوير، مشيرًا إلى أن أثر التطوير يمكن قياسه من خلال التغيير الايجابي في التفكير والسلوك المهاري عند الطلاب، حيث تضم مناهج التطوير الشامل عددًا من المهارات المهنية، التي يستطيع معها المعلم والطالب تطوير أساليب التعليم باتجاه العمل في مجموعات وتنمية مبدأ الحوار مع الآخرين وتنمية الجوانب القيادية، كما أن نظام التعليم الثانوي اشتمل على تنمية المهارات الإدارية والأسرية، مشيرًا إلى أن قياس الأثر الايجابي لتطوير المناهج في المملكة يمكن قياسه بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى على تطبيق النظام في المدارس التعليم العام.