بيروت: مذكرة جلب بحق اللواء السيد لتهديده أمن لبنان

أصدر القضاء اللبناني امس مذكرة طلب فيها من قسم المباحث الجنائية جلب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد لتهديده رئيس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة. وقالت مصادر لبنانية امس إن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أصدر مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب اللواء السيد بصفة مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة. وأوضحت أن «ميرزا طلب من قسم المباحث استجواب السيد والتحقيق معه وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ القرار المناسب». وذكرت أن وزير العدل إبراهيم نجار كان كلّف النائب العام التمييزي الإدعاء على السيد في ضوء مؤتمر صحافي عقده الأحد الماضي بهذه التهم، وبعد اطلاع ميرزا على الشريط المسجل للمؤتمر وتفريغه حرفياً أصدر مذكرته بناء على التكليف. وكان السيد قد وجّه اتهامات في المؤتمر الصحافي إلى الحريري وفريقه وشهود الزور بتدمير التحقيق الدولي، داعيًا إياه إلى الاستقالة من منصبه. يذكر أن السيد موجود في باريس منذ الأحد الماضي في انتظار صدور قرار قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في شأن طلبه الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في موضوع «شهود الزور». الى ذلك تصاعدت حدة السجال السياسي في لبنان بشكل لافت على خلفية اتهامات متبادلة بين الفرقاء حول المحكمة الدولية ومحاولة حزب الله والمعارضة تنفيذ انقلاب سياسي في البلاد كما تقول قوى 14 اذار وقد رفض حزب الله على لسان النائب علي فياض في تصريح امس كلام الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن انقلاب على الدولة، معتبراً أن «هذه التوصيفات لا تعبر بشكل صحيح عن المواقف التي أطلقت، فالمسألة ليست مسألة انقلاب»، معتبرا أن «حال الدولة يرثى لها ومستوى الانحدار في أداء المؤسسات بلغ وضعاً مريعاً وهذا ما يبرر رفع الصوت أحياناً ويجعلنا نتفهم بعض المواقف التي تطلق». وأكد أن «حزب الله ينتظر خطوات اضافية في ما يتعلق بشهود الزور باتجاه ترجمة ما أطلق من مواقف لأن غير ذلك لن يكون كافيا»، مشدداً على أن «المطلوب تحويل المواقف السياسية الى موقف قضائي واضح في ما خص هؤلاء الشهود». ولاحظ فياض أن «التهدئة التي سادت قبيل عيد الفطر لا تعني أبدا أن البلد في حال جيدة»، مشدداً على أن «الوضع السياسي ليس كما يجب الآن والاتجاه العام لا يؤشر الى أن الأمور تسير في الاتجاه المطلوب». معتبراً أن “كلام رئيس الحكومة لجريدة الشرق الاوسط خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية ويجب أن تعقبها خطوات أخرى لكشف حقيقة شهود الزور”