رأى مختص في قطاع العقار أن الأخير من أفضل الاستثمارات، التي تناسب المرأة السعودية، مشيرًا إلى أهميته داخل الاقتصاد. واعتبر مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة أعمار العربية المهندس محمد يسلم بابحر، في تصريح ل “المدينة” أن القطاع العقاري أحد أهم قنوات الاستثمار في المملكة، حيث يتميز القطاع بأنه آمن ومتنامٍ مع مرور الزمن، ويرتبط بأصل ثابت وهو الأرض ولا يحتاج الاستثمار فيه لإدارة مجموعه من الموظفين. واشترط بابحر على المستثمرات بالقطاع المعرفة والوعي واكتساب الخبرة الكافية حتى لا تتبدد استثماراتهن، كما يمكنهن الاستعانة بخبراء متخصصين في الاستثمارات العقارية. وأوضح أن قطاع العقار من أهم القطاعات التي تسهم في اقتصاد البلد ونشاطه واستقراره، وأن هذا القطاع يعتمد على الاستثمارات المدروسة والموثقة، مضيفًا: من هنا يأتي دور التثمين فيما يتعلق بهذه الاستثمارات، وبالتالي فإن دراسات التثمين تحقق كثيرا من أهداف الإيجابية منها: يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية، التي قد تسبب خسائر كبيرة، تحديد قيم البيع والشراء للقطاعات المستفيدة، ويقلل من المضاربات العقارية التي تضر بالاقتصاد، ودعم توفير السيولة للمستفيدين في جميع المجالات، مساهمة التثمين في عملية تنظيم وتخطيط المدن، حيث ينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به، يوفر التثمين للشركات قيم أصولها التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، تحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية، التي يحتاجها المستثمرون للمقارنة مع استثمارات في القطاعات الأخرى، التثمين يساهم في فض المنازعات بالمحاكم الشرعية، يساعد على تحديد رسوم الضرائب والزكاة المتعلقة بالعقار، تقوية روابط الثقة المتبادلة بين البنوك والمستثمرين بما له من أثر إيجابي على الاقتصاد. وأشار المهندس بابحر إلى أن المثمنين في السوق كثر، ولكن من يعمل بشكل احترافي أو من تتوفر لديهم شروط المثمن الاحترافي هم قليلون جدا. وفي سؤال عن المشاركات النسائية في الدورات عن التثمين العقاري، قال: “كانت هناك مشاركات نسائية سابقة ولكن محدودة جدًا، أما عدد النساء المشاركات في دورات التثمين العقاري الأخيرة وصل إلى (12) سيدة، وتعد أول مشاركة نسائية بهذا العدد، مضيفًا أن عدد المشاركات محدودة جدًا، حيث قام بتدريب أكثر من (880) متدربا مقابل (17) متدربة فقط لا غير، مرجعًا السبب في ذلك قصور الوعي لدى سيدات الأعمال لأهمية هذه الدورات لهن “على حد قوله”، مشيرًا إلى أن جانبا آخر لم تقم الجهات المسؤولة عن تقديم وتنظيم هذه الدورات دور كافٍ لاستقطاب سيدات الأعمال وتهيئة الجو المناسب التدريبي لهن.
