الفيصل:10% من تراخيص هيئة الاستثمار للمشاريع الخدمية الصغيرة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف، أن الاستثمارات في المشروعات الخدمية الصغيرة التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار بشكل عام تمثل اقل من عشرة في المائة من حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة ومعظمها بمشاركة سعوديين.
وأوضح سموه في بيان صحفي وزعته الهيئة أمس : ان هذه النسبة يتم تقبلها والتعاطي مع سلبياتها إن وجدت وفقا لكل حالة مقابل العمل على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة والجهات الحكومية لتسهيل حركة دخول الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية ذات القيمة والعائد الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
جاء ذلك في تعليق سموه فيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينة مؤكداً على أن توجيهات محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ المستمرة بهذا الشأن تؤكد على ضرورة أن يكون هناك توازن في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وبالفعل فقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين ومنهم أعضاء في مجلس الشورى وممثلون من بعض الوزارات المعنية واستشاريون قانونيون ومكاتب محاماة كذلك الاطلاع على تجارب دوليه متميزة وتم اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث.
وأكد سمو وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) كتقرير دولي محايد يصدر من منظمة عالمية. وقال إن حصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية في هذا التقرير هو ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة ولله الحمد مشيرا سموه إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في الآونة الأخيرة وتبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية هي قصص نجاح تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل لتنفيذ مزيد من الإصلاحات. وأضاف سموه في بيان وزعته الهيئة العامة للاستثمار: انه وحسب تقرير الاونكتاد الذي يشير إلى أن المملكة تمكنت من استقطاب حوالى 133 مليار ريال تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة 32,8 في المائة والعقار والبنى التحتية بنسبة 13,1 في المائة و12,5 في المائة للمقاولات و 10,5 في المائة في قطاع الخدمات المالية والتأمين و 5,6 في المائة في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية والأنشطة التجارية وغيرها ما نسبته 25,5 في المائة وبالرغم من هذه النسب والأرقام المشجعة لا زالت المملكة تمتلك إمكانات اكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا ونحن في الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الدراسات والتقارير الرسمية التي تصدرها جهات دولية معتبرة وتؤكد فيها على تمتع المملكة بمزايا تنافسية عالية واقتصاد قوي سنسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى زيادة حجم الاستثمارات الواردة للمملكة سنويا لتتطابق مع الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصاد السعودي.
وعن الآثار المترتبة لفتح القطاعات الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية قال الامير سعود بن خالد الفيصل في ذات البيان “ايجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء أكثر من سلبياته فسياسة غلق القطاعات بداعي حماية الاستثمارات الوطنية أثبتت التجارب عدم نجاحها فدول العالم تهتم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسباب متعددة فإلى جانب التدفقات المالية فهي تجلب مصادر متنوعة من المعارف والتقنية كما أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة يتيح الفرصة أمام الشركات والمؤسسات السعودية لاكتساب خبرات متنوعة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال ويوفر رصيدا جيدا من الخبرات الفنية، كما أنها تولد فرصا استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين وتزيد من حجم المشتريات المحلية”. واستطرد سموه قائلاً إن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالى 21 مليار ريال في عام 2006م ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد على 61 مليار ريال أي أنها تضاعفت ثلاث مرات تقريباً، حيث أدى فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة، كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى 9.5 مليار ريال ووصلت في نهاية 2009م إلى 30 مليار ريال أي بنسبة زيادة 200 في المائة. وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من 71 مليون ريال إلى حوالى 236 مليون ريال، وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالى ثلاث مرات في غضون اربع سنوات ووصلت إلى ثلاثة مليارات ريال سعودي.
واختتم الفيصل تصريحه قائلا في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم المختلفة وتماشيا مع متطلبات العولمة الاقتصادية يجب أن تتركز جهودنا كجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري على تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية وتمكينها من المنافسة محليا وعالميا وهي من أنجح الوسائل في حماية ودعم المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والهيئة ممثلة بمركز التنافسية الوطني ومن خلال برامجها ومبادرتها المتعددة تعمل على هذا الجانب بشكل كبير بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.