قاروب: حماية الملكية الفكرية تشجع المخترعين على الإبداع التقني وزيادة فرص الابتكار محليا

أكد ماجد قاروب المحامي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية عضو لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للمحامين أن المملكة خسرت 100 مليار ريال من الاستثمارات الرأسمالية المحلية والأجنبية بسبب انتهاكات الملكية الفكرية وعدم تطبيق القوانين بشكل فاعل، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ من شأنها توفير 50 ألف وظيفة من النوع المتوسط والعالي لأبناء الوطن من المهندسين والفنيين حملة البكالوريوس والدبلوم. وقال إن المملكة تخسر 10 مليارات ريال سنويًا بسبب انتهاكات الملكية الفكرية والتي شملت منتجات وبضائع مغشوش هاو برامج للحاسب الآلي. مشيرًا إلى الحاجة لتطبيق شامل لقوانين انتهاكات الملكية الفكرية لمنع الهدر الاقتصادي في هذا الجانب والعمل على توفير فرص لابناء الوطن. وقال إن المملكة لديها أكثر من 2000 محام غير أن المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية لا يتجاوز عددهم اصابع اليد، مطالبًا بأهمية تكثيف المواد الدراسية بالتعليم العالي للمتخصصين في القانون، إضافة الى العمل على استقطاب عدد من الطلاب لدراسة هذا التخصص باعتباره يشجع المفكرين على تطوير ابتكارتهم، ويعزز فرص اختراعات جديدة لصالح الوطن. وأشار إلى دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مضيفًا أن العقوبة تتراوح بين السجن والتشهير والغرامة وإغلاق المنشأة. وأوضح أن المشكلة تكمن في الاجهزة ذات العلاقة خاصة وزارة التجارة والثقافة والاعلام ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تعاني من عدة اوجه في القصور أهمها قلة الإمكانات المادية وعدد الموظفين المؤهلين التأهيل القانوني والاقتصادي لكي يكون هناك تفعيل للأنظمة بشكل ايجابي. وقال إن المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وطبقاته يعاني من ضعف شديد في الثقافة الحقوقية، خصوصا في مجال الملكية الفكرية، ودعا إلى أهمية ترسخ مبادئ احترام حقوق الآخرين وضرورة الالتزام بها. ودعا الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي في المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، مطالبًا بضرورة قيام مبادرات فاعلة في هذا الجانب إضافة الى توفر شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي للعمل على تطوير ونشر ثقافة الملكية الفكرية واحترام قوانينها. وأكد أن التقاضي قي قضايا الملكية الفكرية في المحاكم قليل، مرجعا ذلك لضعف الوعي لدى الناس، أو كسل المعتدى عليه في المطالبة بحقه. وأوضح أنه في حالة ضبط قضية ما تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بالحق العام، وإحالة القضية إلى المحكمة في مسار منفصل لتعويض الحق الخاص، منتقدا عدم تطور فقه التعويض بما يجبر التعويض ويعوض الخسائر المتحققة بالشكل الكافي الذي يحمي الاستثمارات والحقوق.