فقد الحزب الديمقراطي الياباني، بزعامة رئيس وزراء البلاد ناوتو كان، أغلبيته في مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان)، في انتخابات اعتبرت احتجاجا من الناخبين على الوعود التي قطعت خلال الحملة الانتخابية ولم يتم الوفاء بها ويحتمل أن تزيد هذه الهزيمة من صعوبة الأمر على الحزب الديمقراطي الياباني، الذي يتولى السلطة منذ سبتمبر الماضي، لإخراج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود الذي دام عقدين، في الوقت الذي تواصل فيه دول آسيوية أخرى، خاصة الصين، النمو واكتساب المزيد من النفوذ. لم يحتفظ الحزب الديمقراطي الياباني سوى بعدد 44 مقعدا من المقاعد التي جرى التنافس عليها، وعددها 54 مقعدا، في الانتخابات التي أجريت أمس الاول لشغل نصف مقاعد مجلس المستشارين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد مقاعده 106 مقاعد في المجلس الذي يضم 242 مقعدا وحتى مع المقاعد الثلاثة المتبقية لشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، وهو حزب الشعب الجديد الذي كان يرجح كفة الحزب الحاكم قبل الانتخابات، لم يعد الحزب الديمقراطي الياباني يحظى بالأغلبية اللازمة لسن القوانين، أما الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي تولى الحكم في البلاد خلال معظم نصف القرن الماضي، فقد حصل على 51 مقعدًا، ليصل إجمالي عدد مقاعده إلى 84 مقعدا مقابل 71 مقعدا قبل الانتخابات أما حزب “حزبك”، أكثر الأحزاب الصغيرة شعبية، ففاز بعشرة مقاعد في الانتخابات، ليصل إجمالي عدد مقاعده إلى 11 مقعدا، مقابل مقعد واحد قبل الانتخابات واعتبرت هذه النتيجة بمثابة عقاب للحزب الديمقراطي الياباني من جانب الناخبين الذين خابت آمالهم، حيث يقول العديد منهم: إنهم يشعرون أن الحزب خانهم، بعد أن توقعوا منه أن يكون أداة للتغيير. ويتهم المعارضون ناوتو كان، وهو ناشط مدني سابق لا يتمتع بخبرة اقتصادية أو دبلوماسية، بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية. ويقول المعارضون: إن زيادة الضرائب التي اقترحت مؤخرا تتعارض مع الالتزامات التي تعهد بها الحزب الديمقراطي الياباني قبل الانتخابات السابقة التي أجريت في أغسطس الماضي وتحت شعار “الأولوية لحياة الشعب”، حقق الحزب الديمقراطي الياباني فوزا ساحقا في أغسطس الماضي في انتخابات المجلس الأدنى والأقوى في البرلمان الياباني (الدايت)، لينهي بذلك حكما متواصلا تقريبا للحزب الليبرالي الديمقراطي على مدار أكثر من نصف قرن.
