17% يحظون بالتأمين الطبي و92% يطالبون بتثبيت سعر العلاج بالقطاع الخاص

كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن انخفاض ملحوظ في مستوى قناعة المجتمع بكفاءة الأداء الصحي وتوافر الخدمات الطبية الحكومية، وإنتقاد واضح لتكاليف العلاج الخاص، وأوضحت الدراسة أن 17% من الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يحظون بالتأمين الطبي فيما طالب 92% بتثبيت تكاليف العلاج في القطاع الخاص حيث أفاد 82% من المجتمع ممثلا في عينة الدراسة التي شملت كافة المناطق من خلال توزيع نحو 4آلاف إستبانة، أنهم يلجأون إلى العلاج في القطاع الصحي الخاص بسبب طول الانتظار في المستشفيات الحكومية، فيما يرى 67% أن الخدمات الطبية تتركز في مناطق محددة فقط بمناطق المملكة. الدراسة التي أجراها فريق عمل مكون من كل من الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام، الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر، الدكتور علي بن محمد الجمعة “مستشار غير متفرغ”، والباحث الإحصائي خالد بن عبدالعزيز الشايع، تركزت أهدافها على ثمانية محاور أساسية هي العوامل المؤثرة في ثقافة المجتمع صحياً, قياس الأداء الصحي من وجهة نظر المجتمع، قياس مستوى توافر الخدمات الصحية في المناطق، قياس أداء القطاع الصحي الحكومي، قياس أداء القطاع الصحي الخاص, قياس الرأي العام حول الأخطاء الطبية، عمل المرأة في المجال الصحي, والتأمين الصحي في المجتمع. ووزعت الدراسة أربعة آلاف استبانة على مناطق المملكة، وحصلت على 2285 استبانة، بعد استبعاد الاستمارات التي لم تجتز معايير الجودة المحددة بوساطة فريق البحث، وبنسبة استجابة كلية بلغت 57.1%، وتبين من النتائج ومن خلال إحصائيات المتغيرات الديموجرافية ارتفاع مصداقية عينة الدراسة في تمثيل المجتمع المستهدف. ** العوامل المؤثرة في ثقافة المجتمع وأظهرت النتائج التفصيلية للدراسة في محور العوامل المؤثرة في ثقافة المجتمع صحياً أن الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة تمثل أهمّ عامل من وجهة نظر عينة الدراسة في تثقيف المجتمع صحياً، تليها المناهج التعليمية، ثم الحوارات الأسرية والأصدقاء، أما العوامل الأقل تأثيراً في ثقافة المجتمع صحياً من وجهة نظرهم فهي كل من الصفحات والمواقع الطبية على الإنترنت، والمجلات الطبية الدورية والنشرات التوعوية، ونشاط إدارة التثقيف الصحي في المستشفيات.‏ ** قياس الأداء الصحي وفي محور قياس الأداء الصحي كشفت الدراسة عن إنخفاض ملحوظ في مستوى قناعة المجتمع بأداء القطاع الصحي، حيث أبدى 29% فقط قناعتهم بأن الخدمات الطبية الحكومية كافية لتلبية حاجة المجتمع، فيما يرى نصف المجتمع بأن المؤسسات الصحية تقدم كل ما لديها لرعاية المجتمع الرعاية الطبية من خلال المستشفيات المنتشرة في المملكة على الوجه المطلوب، نجد 52% من أفراد المجتمع على قناعة بأن المؤسسات الصحية تؤدي دورها في تثقيف المجتمع صحياً.‏ وأيد 92% من المجتمع قيام الوزارة بتحديد أسعار ثابتة للخدمات الصحية الخاصة، واشار ثلث المجتمع إلى أنه يلجأ إلى الصيدليات دون استشارة الطبيب بسبب محدودية توافر الخدمات الصحية.‏ وأشارت النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين مستوى القناعة بارتفاع أداء القطاع الصحي في المملكة وكل من مستوى تعليم ومستوى الدخل وعمر الفرد في المجتمع.‏ ** الخدمات الصحية في المناطق وعن توافر الخدمات الصحية في المناطق، يرى ثلثا أفراد المجتمع بأن الخدمات الطبية متوافرة في المدن التي يعيشون بها، بينما أفاد نصف المجتمع باضطراره أحياناً إلى السفر خارج المدينة بحثاً عن علاج، وقال الثلث باضطراره أحياناً إلى السفر خارج المملكة بحثاً عن علاج، وبدا موظفو القطاع الحكومي العام أقل قناعة من غيرهم بتوافر الخدمات الطبية في المدن التي يعيشون بها.‏ ** أداء المستشفيات والمراكز الحكومية وفي محور أداء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، إتفق أغلب أفراد المجتمع على ضعف أداء القطاع الصحي الحكومي حيث يرى 66% منهم أن فرصة العلاج في المستشفيات الحكومية صعبة، وقال 71% من أفراد المجتمع أنهم يلجأون إلى القطاع الصحي الخاص بسبب صعوبة توافر فرص علاج في المستشفيات الحكومية، فيما يرى 83% أن الواسطة والمحسوبية سبب رئيس في محدودية فرصة العلاج في القطاع الصحي الحكومي. وأبدى ثلث المجتمع معاناته من انتظار صرف العلاج في صيدليات المستشفيات الحكومية، حيث يرى 41% فقط من أفراده بإرتفاع مستوى الطاقم الطبي في القطاع الصحي الحكومي، مقابل 29% فقط لارتفاع مستوى الطاقم الإداري في ذات القطاع. ويرى قرابة ثلث المجتمع بأن المستشفيات الحكومية تمتاز بجودة ومواصفات صحية عالية وبطاقم طبي متميز قادر على فهم حاجة المرضى، فيما يرى 76% من أفراد المجتمع أن مستوى مراكز الرعاية الأولية الحكومية منخفض وهي بحاجة إلى تطوير.‏ وأبدى أقل من نصف المجتمع قناعة بدور الهلال الأحمر تجاه الحالات الاسعافية.‏ وينخفض مستوى القناعة بأداء القطاع الصحي الحكومي لأفراد المجتمع في الشريحة العمرية بين 30 و50 سنة مقارنة مع الشرائح العمرية الأخرى، وتوجد علاقة طردية بين مستوى تعليم الفرد في المجتمع ومستوى الاعتقاد بدور الواسطة والمحسوبية في محدودية فرص العلاج.‏ ** المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وفيما إتفق أغلب أفراد المجتمع على ضعف أداء القطاع الصحي الحكومي، قال 82% منهم أنهم يلجأون إلى القطاع الصحي الخاص بسبب عناء طول الانتظار في القطاع الصحي الحكومي، ويرى 66% من أفراد المجتمع أن انتشار العيادات والمراكز الصحية الخاصة سبب في رقي مستوى الخدمات الصحية في المملكة، غير أن 70% يرون أن تكاليف القطاع الصحي الخاص غير مناسبة للمرضى والمحتاجين إلى العلاج، فيما يرى 83% من أفراد المجتمع أن القطاع الصحي الخاص يبالغ في تحميل المريض تكاليف مادية غير ضرورية، وأفاد 40% بتوجهه إلى القطاع الصحي الحكومي بسبب عدم ثقته بجودة الخدمات الطبية في القطاع الصحي الخاص.‏.‏ ورغم كل هذه الانتقادات يرى أقل من نصف المجتمع أن المستوى الطبي والإداري للقطاع الصحي الخاص مرتفع ومتميز، بالإضافة إلى التزام الإدارة بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها. وتوجد علاقة عكسية بين مستوى القناعة بارتفاع مستوى أداء القطاع الصحي الخاص، وكل من عمر الفرد في المجتمع ومستوى تعليمه.‏ ** نظرة المجتمع تجاه الأخطاء الطبية إتفق 78% من المجتمع على أن القطاع الصحي في المملكة يعاني من ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، ويرى أقل من نصف المجتمع أن هذه الأخطاء تكثر في القطاع الصحي الخاص مقارنة بالقطاع الصحي الحكومي، ويقول 80% من المجتمع بأنه تصعب المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي.‏ ** عمل المرأة السعودية في القطاعات الصحية‏ يؤيد قرابة 90% من المجتمع عملية تشجيع المرأة السعودية للعمل بالقطاع الصحي بشكل عام، ويؤيد 78% من أفراد المجتمع التوسع في تعليم مهنة التمريض للطالبات وعمل المرأة في مجال المختبرات والأشعة والمجلات الطبية المساندة، ويرى 83% من المجتمع أن المرأة السعودية تتمتع بالكفاءة للعمل كطبيبة، وأن المجتمع في حاجة ماسة إلى عمل المرأة بشكل عام في القطاع الصحي، فيما يرى 87% من المجتمع أن تطبيق الأنظمة التي تنظم عمل المرأة في المجالات التي تتطلب اختلاط النساء بالرجال أصبح ملحاً وضرورياً.‏ ** التأمين الطبي في المجتمع:‏ ورغم كل الحديث الذي يتردد على مسامعنا صباح مساء وفي مختلف الوسائل الإعلامية، نجد أن نسبة من يمتلكون تأميناً طبياً مقدماً من جهة العمل، لا تتعدى 17% من المجتمع، ويلجا نصف من لا يملكون تأميناً طبياً إلى القطاع الطبي الخاص، ويؤيد نصف المجتمع فقط تطبيق التأمين الإلزامي وخصخصة القطاع الصحي الحكومي، ويرى 65% من المجتمع بأن التأمين الإلزامي يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي.‏