الشورى يصوت على أنظمة الرهن العقاري وخطة التنمية التاسعة غدا

يصوّت مجلس الشورى غدا على تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة " التمويل العقاري ، مراقبة شركات التمويل ، الإيجار التمويلي ، الرهن العقاري المسجل ، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً المادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى. ومن ابرز نقاط التباين رفض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس التعديل المقترح من هيئة الخبراء والذي يدعو الى حذف مادة تطبيق قاضي التنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، وهي المادة الثانية من نظام قضاء التنفيذ. ومن المعروف انه في حال تمسك مجلس الشورى برأيه ولم يستجب للتعديلات المقترحة على الأنظمة السابقة من هيئة الخبراء فإنه يتم رفع قراره للملك مباشرة طبقاً للمادة السابعة عشرة من نظام الشورى التي تنص على ( إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. ويصوت المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من ( 1431/1432ه - 1435/1436ه. كما يستمع الى اعتراض عدد من الأعضاء بشأن تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة للزكاة وجاء هذا الاعتراض بعدما وافق المجلس بالأغلبية على تحويل المصلحة إلى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية وكانت توصية اضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف خلال استماع المجلس الى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي (1427/1428ه). ويستكمل المجلس جلساته يوم الاثنين قبل تمتعه باجازة شهرين لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع (بروتوكول) بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.