سبق وأن تحدثت في أحد مقالاتي، في جريدتنا الموقرة المدينة، عن موضوع كان عنوانه: «على من نطلق لقب الشيخ؟» قبل عدة سنوات، وقلت: إنه يجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير لضبط عملية المشيخة التي قادت إلى فوضى الفتاوى التي أصبحت تطلق بين الفينة والأخرى، البعض منها أحدث لغطًا وبلبلة لدى عامة الناس وبخاصة عندما يفتي البعض بتحليل شيء والبعض الآخر يفتي بتحريمه وكأننا في حراج ومزاد علني، والبعض الآخر منها فتاوى تكفيرية، والبعض الثالث فتاوى مسيسة تحرض على الفتنة والخروج عن النظام العام حبًا في الزعامات والكراسي، والبعض الرابع فتاوى لا يمكن أن يقبلها لا عقل ولا منطق. ولكن الأسئلة التي دائمًا تطرح نفسها هي: من نصب هؤلاء أوصياء علينا ليقولوا لنا إن هذا حلال وهذا حرام؟ وما مستواهم التعليمي وإبحارهم في العلم الشرعي الصحيح الذي لا غبار عليه؟ وهل هم ملمون بجميع المذاهب الإسلامية كشرط أساسي من شروط الإفتاء؟ وهل مشهود لهم بالتقى والورع والصلاح والاستقامة والزهد في الدنيا كشروط أخرى من شروط الإفتاء؟ ثم من مرجعية من يطلقون على أنفسهم لقب الشيخ؟ ومن منحهم هذا اللقب؟ فمن المعروف أن لقب الشيخ يطلق على كبير السن، وعلى شيخ القبيلة أو العشيرة، وعلى القاضي، ولكن ما نلحظه الآن أن لقب الشيخ يطلق على كل من حفظ له حديثين، ولديه لسان أطول من رجله، أو من لحس العلم الشرعي من بعيد، والبركة بالطبع بوسائل إعلامنا المختلفة التي أغدقت عليهم لقب الشيخ، وأعطتهم الفرصة لكي يصولوا، ويجولوا على قنواتنا الفضائية وإذاعاتنا وعلى صفحات جرائدنا، ومن خلال المواقع الالكترونية بدون من يراقبهم ويحاسبهم ويوقفهم عند حدهم. المنطق يقول لنا: إنه ليس من المنطق أن شبابًا صغارًا في السن يطلقون اللحى، ولا يلبسون العقال على رؤوسهم، ويقصرون الأثواب، ويلبسون البشوت ثم نطلق عليهم مشايخ، فهذه ليست المعايير المطلوبة لكي يلقب بلقب كبير أكبر منه وحجمه وعلمه، إنها بالفعل الفوضى التي أوجدت هذه الفئة ممن يطلقون على أنفسهم مشايخ ويفتون بدون علم. لقب الشيخ أيضًا لم يتوقف الظفر به لدى قليلي العلم الشرعي، بل تخطى بريقه ولمعانه حدود العلوم الشرعية إلى التجار الذين يسيل لعابهم عندما يطلق عليهم لقب الشيخ فلان لسبب أنه يملك الأموال والملايين، بل إن التجار أصبح البعض منهم يبحث عن لقب «الدال» لكي يكون اسمه الشيخ الدكتور وهو ليس له نصيب لا في مشيخة العلم الشرعي وليس له الحق أن يختطف هذا اللقب “المشيخة” وينسبه هو أو غيره له بسبب أنه يملك الأموال الطائلة وليس له الحق أن يصبح دكتورًا في يوم وليلة ويفسد على أصحاب الشهادات العليا ممن تعب في الحصول عليها!!. مجتمعنا مجتمع الغرائب والمتناقضات وينطبق على هؤلاء المتلبسين بالمشيخة العبارة القائلة «مََن أمرَك...؟ قال: مَن نهاني» بالفعل ليس هناك نهي عن هذه الصفات والألقاب، فالمشيخة لها رجالها من أصحاب العلم الشرعي الصحيح وليس شبابًا مراهقين أو رجال أعمال أو غيرهم. فوسائل الإعلام لدينا يجب أن لا تطلق لقب الشيخ إلا على من يأتي بما يثبت ذلك من دار الإفتاء وإلا يطلق عليه أستاذ أو أي لقب آخر بدون لقب الشيخ. وشبيهًا للقب الشيخ هو حرف «الدال» فوزارة التربية والتعليم منعت منسوبيها من أن يضعوا حرف الدال أمام أسمائهم حتى يأتوا بما يثبت أنهم حصلوا على تلك الشهادات بالطرق النظامية المتعارف عليها وذلك عن طريق لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي. الذين يتخرجون في جامعاتنا لا غبار على شهاداتهم، أما من يحصلون عليها من الخارج فإن المسؤولية تقع على ملحقياتنا الثقافية التي يوجد لديها قوائم بالجامعات تحت عبارة «الجامعات الموصى بها» وليس عبارة «المعترف بها» وذلك كناحية قانونية تفاديًا لرفع دعاوى عليها، والأمر الآخر أن الجامعات قد يكون معترفًا بها ولكن تكيل بمكيالين، فتصمم برامج لطلاب دول العالم الثالث والدول النامية مختلفة تمامًا عن البرامج التي تصممها لطلابهم وهذا ملاحظ جدًا. ففي إحدى الدول الأوروبية المعروفة لا تمنح الفرصة المتساوية في التعليم لجميع المنتسبين إليها من الطلاب بل هناك تمييز وعنصرية لأن الهدف من إدخال الأجانب المؤسسات التعليمية في ذلك البلد هو مادي بحت فتأخذ مادة ولا تعطي في المقابل علمًا ولكي نبرهن على ذلك أنها لا تسمح للذين يتخرجون من جامعاتها من الأجانب وبخاصة دول العالم الثالث بالعمل لديها لأن الجرعات التعليمية هي جرعات مزيفة، معظم الطلاب اليابانيين،على سبيل المثال، لا يدرسون إلا في أمريكا لأن الطلاب الأجانب في معظم الجامعات الأمريكية يحصلون على الجرعات التعليمية التي يحصل عليها الطلاب الأمريكان أنفسهم فليس هناك فرق وليس هناك أي تمييز عنصري. وما ينطبق على قرار وزارة التربية والتعليم الصحيح والذي نؤيده ونثني عليه ونأمل أن تحذو حذوه بقية وزاراتنا ومصالحنا الحكومية للحد من ما يسمى بهوس «الدكترة» ينطبق على المشيخة التي يجب أن يصدر فيها قرار فيه من الضوابط والمعايير ما يجعل كل من تسول له نفسه بإطلاق شيخ على نفسه أو يسمح للآخرين أو يسعى إلى ذلك فإن العقوبة الرادعة بانتظاره. بهذا القانون أو النظام نستطيع أن نقول: إن فلانًا من الناس اجتاز المعايير والشروط والضوابط الشرعية وبالتالي بالإمكان أن نطلق عليه شيخًا أما غير ذلك فهو غير مقبول والجهة الإعلامية أو جهة العمل التي تذيل الاسم بلقب الشيخ عليها أن تتوقف عن فعل ذلك ولكن لنبدأ بوسائلنا الإعلامية التي أغدقت لقب الشيخ وعليها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وذلك بأن لا تنتظر أي قرار بل التوقف من الآن فصاعدًا بنعت كل من يسمي نفسه بالشيخ وعليها الاستعاضة بلقب أستاذ أو السيد فلان وبالتالي سوف يحد هذا الإجراء من استغلال هذا اللقب بما فيها التسجيلات الإسلامية والمطابع التي تطبع الفتاوى والمطويات سوف تتوقف لأن هناك حسابًا وعقابًا وهناك قانون الناس جميعهم تحته وليس فوقه. كما أن أصحاب المواقع الالكترونية ممن يلقبون أنفسهم بلقب الشيخ فلان أو موقع الشيخ فلان فإن وزارة الثقافة والإعلام عليها ملاحقتهم قانونيًا وعدم ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب أن يغدق على اسمه لقب الشيخ ويقوم بإصدار الفتاوى وبالتهجم على المذاهب الأخرى ورموزها عبر تلك المواقع الالكترونية لأن هذا يسعى لزعزعة جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية فالوطن للجميع وليس حكرًا على أحد دون أحد، وأنه سوف يكون تحت الطائلة القانونية. فلدينا سماحة المفتي وهو المؤهل بالفتوى وهو المرجع. أما ما عدا ذلك فيجب عدم الأخذ به.
