من الحقائق المسلم بها أنه لا توجد دولتان في العالم لهما مصالح متطابقة، فالعلاقات السعودية الأمريكية كغيرها من العلاقات الدولية مرت بموجات مد وجزر، لكنها ظلت في المحصلة تتسم بالمتانة والرسوخ لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها أن تلك العلاقات التي تضرب بجذورها إلى أكثر من ستة عقود قامت على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والعدل وفق الأعراف والقوانين الدولية. فالمراقب لتطورات تلك العلاقات، سيلاحظ مدى ما كانت تبديه دومًا من القدرة على امتصاص الصدمات، وأقرب مثال لذلك فشل الحملة الإعلامية المسعورة التي وجهتها أصابع اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة بدعم من المحافظين الجدد وبعض أعضاء الكونجرس الحاقدين على المملكة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية واتهام 15 سعوديًا من أصل 19 متهمًا في الضلوع بتلك الهجمات، حيث تخطت الرياضوواشنطن محاولات تلك القوى إحداث شرخ في العلاقة بين البلدين الصديقين من خلال عدة مظاهرة تمثلت بشكل خاص في نجاح زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -عندما كان وليًا للعهد حينذاك- للولايات المتحدةالأمريكية في مارس 2002 تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس جورج بوش الابن، وفي فشل القوى المعادية للمملكة في الولاياتالمتحدة -تحديدًا منظمتي “الويكلي” والمنظمة الصهيونية لأمريكا WZO) في تمرير قانون محاسبة السعودية The Saudi Arabia Accountability Act عامي 2004 و2005، وقبل ذلك في تبرئة لجنة التحقيق الخاصة بهجمات 11 سبتمبر المملكة من تهمة تمويل مصادر الإرهاب. ونجحت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تبنيه لسياسة الحوار بين الأديان والحضارات، وهو ما تبلور في صورته النهائية من خلال عقد المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات الذي عقد في مدريد قبل نحو عامين من دحض الادعاءات الصهيونية التي كانت تروجها حملة ما بعد 11 سبتمبر ضد المملكة حول الموقف السعودي المعادي لأديان وحضارات وثقافات الغير. دور اللوبي الإسرائيلي ليس الدفاع عن الصهيونية والأموال التي يغدقها اللوبي الإسرائيلي على أعضاء الكونجرس أثناء حملاتهم الانتخابية هو الدافع الوحيد وراء مواقف أولئك الأعضاء المعادية للسعودية، فقد كشفت مجلة «فورين بوليسي» Foreign Policy المعروفة في عددها الصادر في 8/11/2005 أن أعضاء الكونجرس الذين يساندون قانون محاسبة السعودية لا تتمتع الولايات التي يمثلونها بعلاقات اقتصادية قوية مع المملكة، أو حتى مع الدول العربية الأخرى، وجلهم بلا استثناء من كبار من نالوا تمويلًا يهوديًا في حملاتهم الانتخابية. والواقع أن القوى الصهيونية المعادية للمملكة في الكونجرس التي يحركها اللوبي الإسرائيلي لم تبدأ محاولاتها النيل من متانة العلاقات السعودية – الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر، فقد دأبت تلك القوى على محاولة تعطيل صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية بحجة أن حصول المملكة على تلك الأسلحة من شأنه الإخلال بميزان القوى بين إسرائيل والعرب. وأبسط مثال على ذلك محاولة إجهاض صفقة توريد طائرات إف -15 و طائرات أواكس للمملكة عام 1980. وفي بداية يوليو 2006 تعرضت إدارة الرئيس جورج بوش لهجوم من اللوبي الصهيوني داخل الكونجرس لقبولها ضمنًا رفض السعودية إنهاء المقاطعة التجارية لإسرائيل. ونقلت صحف يهودية أمريكية تصريحات أدلى بها أعضاء في الكونجرس لأجهزة إعلام إسرائيلية قالوا فيها إن الإدارة انصاعت لرفض السعودية السماح بدخول المنتجات الإسرائيلية للأسواق السعودية على الرغم من دخول المملكة منظمة التجارة العالمية التي تنص قراراتها على تحرير التجارة. العلاقات السعودية الأمريكية لم تنجح فقط في تجاوز الأزمة التي ترتبت على هجمات 11 سبتمبر وإنما في تطوير تلك العلاقات وإطلاقها نحو آفاق أكثر اتساعًا، وهو ما تؤكده زيارة خادم الحرمين للولايات المتحدة التي تعتبر الثالثة منذ تلك الهجمات التي انضمت فيها منظمة القاعدة الإرهابية للقوى الصهيونية المعادية للمملكة في الولاياتالمتحدة. الجهود المضادة جهود التصدي لمحاولات اللوبي الإسرائيلي للنيل من متانة العلاقات بين البلدين الصديقين لم تقتصر على الجهود السعودية فقط، وإنما شملت أيضًا الجهود الأمريكية، فقد تصدى العديد من الساسة والباحثين الأمريكيين البارزين للإدعاءات التي كان يروجها أصدقاء إسرائيل في الكونجرس حول التشكيك بالدور السعودي في مكافحة الإرهاب. وأشاد العديد من المسؤولين الأمريكيين بالجهود السعودية في مكافحة الإرهاب دحضًا للمزاعم الصهيونية. وكان الرئيس بوش الابن من أوائل المشيدين بهذه الجهود عندما صرح في خطابه عن حالة الاتحاد إثر نجاح قوات الأمن السعودية في عملية التصدي للإرهابيين الذين حاولوا اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة في السابع من ديسمبر 2004 في أقل من ثلاث ساعات تعبيرًا عن امتنانه لجدارة رجل الأمن السعودي وكفاءته، وحيث اعتبرت تلك التصريحات شهادة أمريكية رسمية على جدارة الأمن السعودي وكفاءته. ولفتت تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) روبرت مولر أثناء زيارته للمملكة في مايو 2005 نظر المراقبين باعتبارها صادرة عن مسؤول أمني أمريكي رفيع وبما شكلته من رد بليغ على جميع المشككين في وسائل الإعلام وأروقة الكونجرس من ذوي الميول والولاءات الصهيونية، عندما نوه بتلك الجهود مشيرًا إلى أن واشنطنوالرياض “تبحثان في طرق سبل وآفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب بعد أن حققت المملكة خطوات كبيرة في ملاحقتها المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة”. وبما أكد على الرغبة الأمريكية في الاستفادة من التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب. وخلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ يوم 8/11/2005م التي حضرها كل من عضوي مجلس الشيوخ باتريك ليهي وروس فينك جولد وتركزت حول جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، دافع السيد دانييال جلاسر وكيل وزير الخزانة عن الدور السعودي المهم والمتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجميد أي عملية مالية يمكن أن تستخدم في تمويل عمل إرهابي، وأثنى على الإجراءات السعودية التي استخدمت في المجال المالي في مكافحة الإرهاب والتعاون السعودي في المحيط الإقليمي والدولي في التصدي للإرهاب والإرهابيين. ورد أنتوني كوردسمان الباحث الأمريكي البارز في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» بواشنطن على معظم الاتهامات ضد السعودية خلال جلسة الاستماع بقوله: «إن تمرير قانون ضد السعودية (المقصود قانون محاسبة السعودية) سيكون مضرًا أكثر من مفيد وأن أهداف الولاياتالمتحدة لن تتحقق بمعاداة السعودية». وقال كوردسمان: إن السعودية ليست هي سبب الغضب العربي والإسلامي ضد أمريكا وإنما سياسات الولاياتالمتحدة في العالمين العربي والإسلامي، وحدد ذلك بقوله إن تلك السياسات هي تحالف أمريكا مع إسرائيل والوجود الأمريكي في العراق. الموقف من القضية الفلسطينية سعت المملكة منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- إلى تكثيف جهودها واستثمار علاقات الصداقة مع واشنطن لتعديل الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل وإجهاض المحاولات الإسرائيلية المتكررة لضرب العلاقات السعودية – الأمريكية. وقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تصغى باهتمام بالغ إلى صوت المملكة وهي تتحدث عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967 بما في ذلك القدس الشريف، وهي قد ترجمت هذا الموقف على أرض الواقع من خلال ما دأبت على تقديمه من دعم لتلك القضية في جميع الأصعدة. ويمكن القول دون أدنى مبالغة أن الموقف السعودي الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وقضية القدس بشكل خاص، كان وراء رفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة بدءًا من إدارة الرئيس رونالد ريجان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس رغم مصادقة الكونجرس في كل مرة يطرح فيها مشروع القرار، وذلك بموجب صلاحيات الأمن القومي الممنوحة للرئيس، كما أكدت تلك الإدارات على رفض اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل رغم اتخاذها مواقف معاكسة خلال حملاتها الانتخابية. يذكر أن الرئيس باراك أوباما تعهد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لكنه ذكر في خطابه الذي خاطب فيه العالم الإسلامي من جامعة القاهرة العام الماضي : «يتعيَّن علينا جميعًا أن نعمل لليوم الذي تصبح فيه مدينة القدس آمنةً ووطنًا لليهود والمسيحيين والمسلمين»، وهو ما اعتبره المراقبون بأنه إشارةً واضحة إلى وجود نية لدى أوباما لطرح حلٍّ يقضي بتقسيم القدس بين الفلسطينيين والصهاينة. وقد ظلت الرسالة التي ظل خادم الحرمين يحملها في جولاته ولقاءاته مع زعماء العالم تركز على أن مشكلة الشرق الأوسط تظل محور الأزمات في المنطقة وأحد أهم أسباب عدم استقرارها، وأن تركيز الجهود الدولية لحل هذه الأزمة من شأنه أن يسهم تلقائيًا في حل بقية أزمات المنطقة، وأن المبادرة العربية للسلام التي ترتكز على مبادئ وقرارات الشرعية الدولية تشكل الصيغة المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
