قضية التغيير قضية شائكة، وعويصة، ولكن هذا لا يعني عدم طرقها أو الخوض فيها. والمشكلة التي تتكرر تاريخيًا أن بعض الغيورين والصالحين قد يغلبهم ما يجدون من الحماس لدينهم والغيرة على دعوتهم والرغبة في الإصلاح؛ فيندفعون مع الإخلال بشروط التمكين، فيهلكون ويُهلكون، وقد أشار إلى هذه الفكرة الإمام ابن خلدون في مقدمته، إشارة الخبير العارف بأحوال الأمم، وسنن التغيير حيث يقول (280- 281): [ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه، والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله؛ فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه؛ قال صلى الله عليه و سلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء؛ لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة والله حكيم عليم. فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه محقًا قصّر به الانفراد عن العصبية، فطاح في هوة الهلاك. وأمَّا إن كان من الملبسين بذلك في طلب الرئاسة، فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأن أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين؛ ولا يشك في ذلك مسلم، ولا يرتاب فيه ذو بصيرة]. وهذا ما جرى فعلًا في عدد من التجارب الإسلامية المعاصرة، التي نظرت إلى ما معها من الحق، وما لديها من القوة، ولكنها لم تنظر إلى ما يواجهها وينتظرها، وما مع الآخرين وما لديهم، فاصطدمت بصخرة الواقع الثقيل الذي يصعب تغييره على غير المتمرسين الصبورين. هذا فضلا عن أن سنة التغيير نفسها تحتاج إلى سبر ومعرفة من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وعبر التاريخ وتجاربه وأحداثه. إنّ العناية بجانب واحد فحسب، واعتبار أن تغييره هو الحل، كتغيير الحاكم مثلًا، هو تقصير في النظر واختزال للمسألة، وإلغاء للمجتمع بأبعاده المختلفة، فالإصلاح يتطلب تصورًا شموليًا يستهدف تربية الأمة بكل جوانبها على الإسلام وقيمه وأحكامه، وإعداد الكوادر العلمية المتنوعة في ميادين الحياة كلها، وممارسة التجارب العملية التي هي محك لكثير من الأفكار النظرية المجردة. نعم. مسؤولية الحاكم خاصة وضخمة وليست تقارن بمسؤولية وتبعة آحاد الناس، لكن هناك قوى ووسائل وتشابكات يراعيها كل أحد حتى الحاكم نفسه، لا بد أن يضعها في اعتباره، ويعرف كيف يتعامل معها. والشرع وإن جاء بأصول وأحكام محددة وواضحة، إلا أنه راعى في تحويلها إلى صورتها العملية اعتبارات الواقع وظروفه وإمكانياته، ومن ذلك أن جميع الأحكام الشرعية مرهونة بالاستطاعة كما في قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، (.. من استطاع إليه سبيلًا) وكما في السنة (.. فإن لم يستطع..) (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا). والاستطاعة تكون للفرد وللجماعة، وتحديد مدى وجودها من عدمه يخضع لاعتبارات كثيرة ويعتمد على الرؤية الشاملة والفهم الثاقب وإدراك متطلبات الموقف، والفعل، والفعل المضاد. وبالعجز تسقط جميع الواجبات كما هو مقرر في موضعه من كلام العلماء. لكن يبقى وجوب السعي لتدارك هذا العجز، وعدم الركون إليه، وفرضٌ على الأمة أن تسعى في رفع كفاءتها وقدرتها العلمية والعملية، والمستحيل لا وجود له إلا في عقول العاجزين كما يقول بعض الحكماء. فليس المقصود بالعجز هنا فلسفة تبرير الضعف والقعود والإخلاد، لكن المقصود عدم الاستطاعة الذي ينتقل به المرء أو الجماعة أو الأمة من واجب إلى واجب آخر، وليس إلى القعود والاستسلام لليأس.
