الكلباني: الغناء حلال كله حتى مع المعازف

قال الشيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام وخطيب جامع المحيسن والقارئ المشهور: «إن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل دليل من كتاب الله تعالى استدل به المحرمون لا ينهض للقول بالتحريم على القواعد التي أقروها، واعتمدوها، كذا لم يصح من سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، شيء يستطيع المرء أن يقول بأنه يحرم الغناء بآلة أو بدون آلة ، وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح ، وإما صريح غير صحيح ، ولا بد من اجتماع الصحة والصراحة لنقول بالتحريم. وقال: إني قرأت أقوال المحرمين قبل، وبعد ، وكنت أقول به، ولي فيه خطبة معروفة، ورجعت عن القول بالتحريم لما تبين لي أن المعتمد كان على محفوظات تبين فيما بعد ضعفها، بل بعضها موضوع ومنكر، وعلى أقوال أئمة، نعم نحسبهم والله حسيبهم، من أجلة العلماء ، ولكن مهما كان قول العالم فإنه لا يملك التحريم ولا الإيجاب، إنما ذلكم لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ونبه الشيخ الكلباني الى انه لا يريد من الناس أن يغنوا ويتركوا القرآن والسنة، كما يشغب بعضهم، قائلا: «حاشا لله أن آمر بذلك أو أحث عليه» مستدركا: ولكني أقول قولي هذا ديانة وبيانا لحكم سئلت عنه فأبديت رأيي. ولكني أضغط منبها على أن بعض العلماء عندنا، وبعض طلبة العلم إنما هم صحف سطرت فيها معلومات لا تمحوها الحقيقة، ولا يغيرها الدليل، منطلقة من قول السابقين : {إنا وجدنا آباءنا على أمة}. وحاملة “شعار أبي جهل” :” أترغب عن ملة عبدالمطلب”؟! . وقال الشيخ الكلباني - في بيان حصلت «المدينة» على نسخة منه، إن تحريم الغناء لو كان واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك ، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم، كما قرر الشافعي. وقد قال ابن كثير رحمه الله، إذ تكلم عن البسملة واختلافهم في كونها من الفاتحة أم لا، قال ما نصه: ويكفي في إثبات أنها ليست من الفاتحة اختلافهم فيها. وقال :إني أقول مثل ذلك يكفي في إثبات حل الغناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا، ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له.