تفتيش نووي إسرائيل ضرورة

خلو الشرق الاوسط من السلاح النووى كان الهاجس الاكبر لدول المنطقة وعدم استثناء اى دولة كان هو المحك الدائم لاثبات نية وقوة وصلابة المجتمع الدولى فى تنزيل القرارات والتوصيات فى هذا الشأن الى ارض الواقع حتى تسود العدالة والنزاهة والثقة فى عالم عادل ومتوازن. وتبدو الخطوة التى اتخذها مؤتمر متابعة معاهدة منع الانتشار النووي فى نيويورك امس الاول وتصويته باجماع 128 دولة على ضرورة خلو منطقة الشرق الاوسط بكاملها من اسلحة الدمار الشامل صحيحة لانه ولاول مرة يشار الى اهمية انضمام اسرائيل الى المعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية والامر بالقطع لم يسعد اسرائيل ولا حلفاءها لان غموض هذا الامر والتغاضى عنه ظل المسلك الدائم اضافة الى ادعاء تل ابيب بانها لا تملك “السلاح النووى“ وهو قول مردود بحسب ما كشفت عنه الوثائق مؤخرا من علاقات نووية بين النظام العنصرى السابق فى جنوب افريقيا والدولة العبرية قبل 35 سنة ومحاولة الاولى شراء قنابل من تل ابيب وهو ما يوضح ان اسرائيل كانت تمتلك اسلحة الدمار الشامل منذ زمن بعيد وتحاول المتاجرة بها فى تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ولحظر انتشار السلاح النووى وتنديد اسرائيل ب “الاتفاق” يجب ان يرفض من كل القوى لان الكيل بمكيالين فى هذا الملف مرفوض ويعرقل حل كثير من القضايا وعلى راسها القضية الفلسطينية وانشاء الدولة المستقلة على التراب الفلسطينى وعودة اللاجئين وما سيتبع ذلك من استحقاقات لانه فى ظل امتلاك دولة مثل اسرائيل للذرى فان ذلك يقوى من شوكتها فى العدوان والاحتلال ويعطيها الاحساس بامتلاك سلاح الرعب وهو امر غير مقبول اضافة الى ذلك لا يجعل الطريق ممهدا لنزع اسلحة الدمار الشامل فى المنطقة ويهدد بالتالى الامن والاستقرار فى الشرق الاوسط والخليج ويلقى بظلال قاتمة على امن وسلامة العالم. لقد اجمع العالم على ضرورة لجم “النووى الاسرائيلى” شانه شان الاخرين لكن تظل القرارات حبرا على ورق ان لم تؤخذ وتنفذ بجدية عبر تفتيش المفاعلات الاسرائيلية ووضع الرقابة عليها ونزع مخزونها أسوة بغيرها والا «فلا داعى» لاى مؤتمر قادم طالما ان اسرائيل خارج اطر الشرعية الدولية وتفعل ما يحلو لها دون رقيب فهل تنفذ التوصيات ام ان التسويف سيكون سيد الموقف؟