قررت ايران أمس، منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب اعطائهما معلومات مغلوطة عن البرنامج النووي الايراني في التقرير الاخير للوكالة، فيما قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا انه بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم. وقال علي اكبر صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية "لقد اعطينا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول ايران لانهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول ايران قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة". ولم يكشف صالحي عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنسيتيهما. لكنه اشار الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وقال "لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا" في المجال النووي. واضاف ان "تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي". ويأتي هذا الاستياء الايراني بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني، وتصويت مجلس الامن في التاسع من يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران، التي يشتبه الغرب في انها تسعى الى حيازة السلاح النووي على الرغم من نفي طهران لذلك. وفي فيينا قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران. وقالت المصادر ان اي دولة "من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما". بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم ايران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه "عمل جماعي" صاغه "عشرون" متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك، افادت صحيفة "غلف نيوز" أمس نقلا عن مصدر رسمي اماراتي ان السلطات الاماراتية اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية. وذكر المصدر ان اغلاق الشركات يأتي في اطار التضييق الذي تمارسه الامارات على الشركات التي يشتبه بانها تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
