زحام ومشاحنات للحصول على “مياه زمزم” في كدي والغزة بمكة

شهد موقعا تعبئة مياه زمزم في كدي والغزة بمكة المكرمة يوم أمس زحامًا شديدًا أدى إلى عودة مئات الزوار والمعتمرين والأهالى لمنازلهم دون ان يحصلوا على قطرة من ماء زمزم.. فيما شهد موقع كدي ملاسنات واحتكاكًا بالأيادى بين عدد من المتعمرين والأهالى الراغبين فى تعبئة جالونين أو ثلاثة فى الوقت الذى سيطر سماسرة المتاجرة بزمزم على الصنابير بإدخالهم كميات كبيرة من الجوالين على دفعات . وكان موقع التعبئة بكدي، الذى يعمل يوميًا من الثامنة حتى الثانية عشرة ظهرًا ، شهد وقوف عشرات الناقلات منذ منتصف ليلة الخميس وسط تنسيق محكم من السماسرة حول كيفية السيطرة التامة على الصنابير وضمان تعبئة آلاف الجوالين التى بحوزتهم. وقد تحقق لهم ذلك وسط متابعة ضعيفة من عدد قليل من رجال الأمن ومراقبى البلدية الذين لم يتمكنوا من السيطرة على الوضع وكان الضحية هم الأهالى الذين لديهم عدد قليل من الجوالين التى تستخدم للشرب فى بيوتهم. وطالب عدد من الأهالى الجهات المسؤولة فى شرطة العاصمة المقدسة وشؤون المسجد الحرام بإعادة تنظيم مواقع التعبئة بما يضمن حصول الجميع على ماء زمزم بسهولة ومنع المتاجرين بالقوة الأمنية. ورصدت “المدينة”عشرات السيارات التى عاد أصحابها لمنازلهم عند الثانية عشرة ظهرًا من مواقع التعبئة بكدى دون حصولهم على قطرة من ماء زمزم، وشوهد عشرات الناقلات تغادر موقع التعبئة محملة بمئات الجوالين من زمزم وسط غياب تام للجهات الأمنية لمنع هذه المخالفات. وعرض المتاجرون بزمزم مئات الجوالين على قارعة الطريق بجوار موقع التعبئة فى كدى والغزة وبلغ سعرالجالون سعة 10 لترات الى 15 ريالا والجالون سعة 20 لتر 30 ريالا، ويتوقع أن يصل سعر جالون زمزم سعة 10 لترات ليوم الجمعة الى 30 ريالا لزيادة الزحام فى مواقع التعبئة. وفى موقع الغزة كان الحال أفضل شيئًا ما لوجود دوريات مرورية تمنع وقوف الشاحنات الكبيرة قرب مواقع التعبئة. واضطر بعض السماسرة للاستعانة بسيارات صغيرة وانيت محملة بكميات كبيرة من الجوالين الفارغة ويقومون بإدخالها لموقع التعبئة على دفعات وسط مطالبات من الزوار لرجال الأمن بمنع هؤلاء السماسرة الذين يسيطرون على الوضع فى مواقع التعبئة ويمنعون الآخرين من الحصول على زمزم. وقال مصدر مسؤول فى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ل “المدينة” أن دور الرئاسة فى توفير زمزم وليس فى التنظيم.. لافتًا الى أن تنظيم الموقع مسؤولية الجهات الأمنية فى الشرطة والجوازات لضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل.