مختصون يكشفون ضوابط وأحكام “الصكوك الإسلامية” من نظرة فقهية

ناقش علماء وخبراء ومختصون في المصرفية الإسلامية امس قضايا الصكوك الإسلامية في ظل المستجدات التي طرأت عليها وحكم الشرع فيها، وكشفوا خلال اجتماعهم أمس ضمن فعاليات “ندوة الصكوك الإسلامية :عرض وتقويم” والتي عقدت في جامعة الملك عبد العزيز بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي برعاية مدير الجامعة الدكتور أسامة صادق طيب ومشاركة مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، المخالفات والأخطاء وما يمثله ذلك من اهمية لإعادة النظر وتدارك الخلل وتصويب الخطأ . وبدأت الندوة التي افتتحها الدكتور عبد الله قربان مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بمشاركة الجهات المنظمة، والتي اكدت على اهمية الندوة للخروج بقرارات بمشاركة عدد من العلماء والمختصين في الاقتصاد الإسلامي لتأصيل موضوع الصكوك من ناحية شرعية والنظرة الفقهية فيما يتعلق بسندات المقارضة في أحيان لا تتفق مع ضوابط الشريعة . من جانبه اكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل أوغلي ان موضوع الصكوك الإسلامية يقع في لب الاقتصاد الإسلامي حيث ينال اهتمام الجميع سواء العلماء او الباحثين والذين يجتمعون الآن في الندوة لبحث الضوابط والأحكام التي تضمن نجاحها وإزدهارها ووضع الأنظمة التي تظهر الخصائص التي يتميز بها النظام الإسلامي ومساهمته في حل كثير من القضايا والأزمات التي يعاني من العالم في المجالات الاقتصادية والمالية بعد الأزمة الائتمانية العالمية التي حيرت الجميع وأظهرت عدم مقدرة الاقتصاد المالي العالمي على تحقيق الاستقرار للأسواق المالية العالمية . واشتعرض اوغلي جوانب الأزمة المالية العالمية ومسبباتها التي تمثلت في الفقاعة العقارية وتراكم سلسلة العمليات الربوية حتى أصبح هو الوسيلة الأكثر جذبا للوصول إلى الغنى والثراء السريع. ودعا اوغلي لتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي وأدواته ومشتقاته في إطار مبادئه مشيرا إلى ضرورة دراسة البدائل وفق المنظور الإسلامي متوقعا ان يكون النظام الاقتصادي الإسلامي هو البديل المرشح لاحتلال مكانة الصدارة في هذا المجال. واشار إلى ان نظام الماليةالإسلامية حقق تطورا هائلا قبل الأزمة فارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية المتداولة 49 % في 2005، 79% في 2007م. ثم انخفضت النسبة في 2008م نتيجة التأثير النفسي للأزمة الائتمانية إلا ان أداءها بقي افضل من المؤسسات التقليدية باعتراف الخبراء الغربيين انفسهم. اهمية الصكوك الاسلامية من جانبه اكد الدكتور احمد عبد الحليم عبد اللطيف مدير إدارة البحوث بالإنابة في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي ان اهمية الصكوك الإسلامية تحتل مكانة في الاقتصاد الإسلامي وتختص بمميزات قد لا تتوافر في غيرها من المنتجات الأمر الذي جعل الباحثين يهتمون بها ويناقشونها ويبحثون في قضاياها حيث تم بحث سندات المقارضة ثم صكوك الإجارة ثم صكوك المشاركة ثم الصكوك الاسلامية ثم وقف الاسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع، واصدر قرارا عند مناقشة تداول الأسهم والصكوك ضمن مناقشة مشروع سندات المقارضة وتم تأجيل البت في حكم الحالة الثالثة وهي ما إذا كان المال المقترض مختلطا من نقود وديون وكانت النقود والديون غالبة ثم تأجيل الحكم في هذه القضية . واشار إلى ان منتجات الصكوك حديثة عهد في التطبيق ظهرت مستجدات تحتاج إلى بيان الحكم فيها سواء المخالفات والأخطاء جعلت مسيرتها بحاجة إلى إعادة النظر والتقويم حتى يمكن معرفة المستجدات والوقوف على مواطن الخلل والخطأ فيتم تداركه وتصويبه وتبيان أحكام المستجدات والنوازل. توصيات مفصلة من ناحيته رأى الدكتور عبد السلام داود العبادي ضرورة عقد ندوة تبحث في قضايا الصكوك وتخرج بتوصيات مفصلة تكون اساسا لقرار المجمع الفقهي يوضح الأحكام الشرعية لها وبتعاون البنك الاسلامي للتنمية وجامعة الملك عبد العزيز اللتين تفاعلتا مع دعوة المجمع واستجابت بالتعاون معهما لعقد الندوة وتشكلت قضايا تكون هي مسار بحث ودراسة من العلماء والمختصين اولها الرؤية المقاصدية ثم اصدار وتداول الأسهم والصكوك وحكمها وتداولها في الإجارة وأحكام ضمان الصكوك وعوائدها وإخفاق بعض الإصدارات للصكوك واصدار اللائحة التي نص عليها قرار المجمع رقم 30/4 . المصارف الاسلامية من ناحيته اكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية إلى اهمية المقاصد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية منتقدا تعطيل المقاصد في معظم المصارف الإسلامية بحيث لا تراعي شرعية الآليات ولا يراعى المقاصد. واضاف: إن الصكوك الإسلامية لحق بها ما لحق بالكثير من الأدوات الإسلامية ، مشيرا إلى ان الخطأ يقع من البنوك التي تحاول إقناع المشائخ بدون تقنين، وانتقد كامل عدم تفعيل دور الصكوك وفق الاحتياج لاستخدامها وفق حاجة الدول، .فالإسلام دعا لمنفعة المجتمع وعمارة الأرض من خلال المشاريع مشيرا إلى ان البنوك استغلت الخدمات الشرعىة دون فائدة للمجتمع ينتفع بها الناس سواء لتوظيفهم او بدء مشاريع فعلية . واختتمت الندوة بانتقاد تعطيل المقاصد من قبل البنوك وسبب انحراف مقاصد الصكوك الإسلامية عن معانيها وكذلك الصيغ القانونية المعقدة للصكوك التي تؤكد انها صكوك دين لا تختلف عن السندات التقليدية والفهم المحدود لها من قبل المتعاملين بها من قبل المؤسسات والمستثمرين ، مشيرين إلى انها ادت إلى الاعتقاد خطأ بفشل الهياكل الإسلامية في الصكوك، واضافوا أن الصكوك الإسلامية يفترض أن تمثل ملكية مشاعة في أعيان ومنافع يتحمل المالك غنم وغرم فلا يتوقع إخفاق الصكوك الإسلامية والصك لا يعتمد على الإلزام بدفع العوائد وغنم يعتمد على الإيرادات ولكن الإخفاقات المتكررة وإعادة جدولة مديونية الصك تؤكد انها ليست صكوكا ملكية وانما صكوك مديونية فكانت هناك فجوة بين المعاني والمباني في الصكوك.