استثماراتنا في البترول

أشرتُ في كلمتي أمس وأمس الأول، الى التضحيات المالية الجسيمة التي قدمتها المملكة، لضمان توفّر إمدادات النفط للعالم الصناعي، واستقرار أسعار عادلة للبترول، الذي أصبح يشكل العمود الفقري لبرامج التنمية الاقتصادية، وحياة الناس في مختلف أنحاء العالم، والجحود والنكران الذي تلقاه بلادنا من السياسة والساسة في أمريكا وأوروبا رغم كل تضحياتها. لقد أكد المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المقرر أن تنفق المملكة أكثر من 400 مليار ريال، على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات التنقيب، الإنتاج، التكرير، المعالجة، والتسويق للنفط والغاز، أضف الى ذلك أن حجم الاستثمارات التي ضخت كمصروفات رأسمالية، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، تتجاوز 236 مليار ريال، لرفع طاقتها الإنتاجية لتصل الى مستواها الحالي. * * * وأضاف الوزير النعيمي قائلا: « لقد أسهمت استثماراتنا في مجال التنقيب، والإنتاج، والمعالجة الخاصة بموارد الغاز، في تحقيق زيادة احتياطياتنا بنسبة 27%، وزيادة إنتاجه بنسبة 60%، ليرتفع من 5.3 مليار قدم مكعبة في اليوم، الى 8.5 مليار قدم مكعبة في اليوم، في الفترة من عام 2000 حتى 2009، واليوم أكثر من نصف إنتاج المملكة من الغاز هو من الغاز غير المرافق، ولايزال برنامج أرامكو السعودية لتطوير قطاع الغاز متواصلا، ومع إكمال حقول ( كران ومنيفة وعربية والحصباة)، سيرتفع إجمالي طاقة معالجة الغاز، الى أكثر من 15.5 مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2015. * * * فيما يتعلق بالسياسات الموضوعة لمعالجة أمن الطاقة أو التغيرات المناخية، فأعتقد – كما يقول الوزير النعيمي - أنها يجب أن تجتاز اختبارات التناسق والجدوى والكفاءة طويلة الأجل، إذ لا حرج في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، حتى بالنسبة لنا في المملكة، فعلى الرغم من مواردنا الهيدروكربونية الكبيرة، إلا أننا نسعى الى تطوير إمكاناتنا الذاتية المتجددة من خلال الطاقة الشمسية، كما يتجلّى مؤخرا في تكوين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.»