ندوة “الاستثمار العقاري” تنتقد أسس التخطيط العمراني في جدة

انتقد متخصصون اكاديميون وعقاريون أسس التخطيط العمراني وسلبيات السمات العامة لهذا التخطيط، مطالبين بتوفير أراضٍ صالحة للبناء في جدة تحل مشكلة ارتفاع الأسعار في العقار وتعالج مشكلات الاستثمار العقاري. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان “الاستثمار العقاري بجدة الواقع والمأمول” ، إلى إيجاد سجل شامل ودقيق للعقارات في جدة مشيرين إلى ان الحاجة للتمويل باعتبار أنه من اهم مسببات ضعف الاستثمار في القطاع العقاري.وكشف المهندس زهير الفايز المدير التنفيذي والخبير الهندسي سلبيات أسس التخطيط العمراني في جدة والسمات العامة لهذا التخطيط، وكيفية تجاوزها في المخططات السكنية القائمة وتلافيها في المخططات الجديدة، لافتا إلى اهمية تلافي معضلة البناء في الوديان والسيول والمجاري وتحديد وجهة النمو العمراني المستقبلي في جدة. من جانبه حدد محمد وجيه شربتلي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة النهلة أسباب إحجام القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى في جدة رغم حاجة المحافظة إلى مثل هذه المشاريع ، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يستطيع المساهمة في تحريك عجلة القطاع العقاري وسوقه في جدة حيث تعاني هذه السوق من حالة الجمود والركود، وقد يصل إلى التردد من جانب رجال الأعمال لاسيما الملاك وحدد الشربتلي طبيعة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار العقاري وكيفية تلافيها، وارتفاع أسعار الأراضي حاليا وما مدى توفر الأراضي الصالحة للبناء في جدة لحل أزمة زيادة الأسعار. من جانبه اشار عوض القرني رئيس المحكمة الكبرى السابق إلى الحاجة لوجود سجل شامل ودقيق للعقارات في جدة لانعكاس تكرار صكوك الأراضي والعقارات وكيف يمكن إنهاء وحسم مثل هذه الإشكاليات المتكررة للعقارات في جدة ، ومواطن الضعف والتعقيد واللبس الموجود في نظام تسجيل العقارات الحالي وكيفية القضاء عليها. وأكد الدكتور خالد الشريف نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي التجاري اهمية التمويل بالنسبة لسوق العقارات على اعتبار قلة التمويل من أهم الأسباب المؤدية إلى ضعف الاستثمار في القطاع العقاري ، وبين كيفية مساهمة البنوك التجارية في التمويل العقاري بما يساعد على تحريك هذا القطاع الذي يعد قاطرة للاستثمارات الأخرى. من جهته عرف الدكتور إبراهيم العيسى قانون الرهن العقاري، وماهي متطلبات تطبيقه ومامدى إيجابياته وسلبياته متسائلا عن تحقيقه للهدف المنشود في دفع عجلة الاستثمار العقاري إلى الأمام ، وبين العيسى النماذج الناجحة لتطبيق مثل هذا القانون في الدول الأخرى. اما زاهد حمصاني مدير قطاع تمويل الأفراد بالبنك الأهلي فأشار إلى اهمية التثمين العقاري وما مدى مساهمته في التسعير مشيرا إلى ان البنك اختار اقل نسبة لتمويل الأفراد في القطاع العقاري.