أصدرت الهيئة الصحية الأساسية بجدة أمس (الثلاثاء ) في جلستها الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الذي توفى دماغيا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص سجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة ثلاثة شهور لكل منهما، لارتكابهما أخطاء طبيبة «فادحة»، كما أصدرت أحكامها بدفع دية المتوفى من طبيبة التخدير ورئيس التخدير بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، كما أصدرت حكم على المستشفى ورئيس التخدير وطبيبة التخدير بدفع فاتورة الخبير الأمريكي للمدعي بقيمة 168 ألف على أن تستقطع من المستشفى 50%، وعلى رئيس التخدير وطبيبة التخدير 50%، كما حكمت الهيئة بتغريم الطبيب الجراح 80 ألف ريال بالحق العام، وتغريم طبيب التخدير بتغريم 50 ألف ريال حق عام وتغريم طبيب العناية المركزة بمبلغ 50 ألف ريال، كما أكدت الهيئة على تغريم المستشفى سابقا 360 ألف ريال غرامات مخالفات سابقة، وأضافت عليها غرامة 80 ألف ريال لتشغيل الجراح و100 ألف ريال لعدم وضع لوائح بالمستشفى، و80 ألف ريال لتشغيلهم طبيب تخدير بدون ترخيص مقابل ثبوت الحكم بأنهم أخطأوا بنفس الحكم الفني، وأوصت الهيئة إعادة تقييم قسم التخدير ورفع مستواه ونحن اعترضنا على الحكم للمبدأ العام. الحكم لم يقنع الطرفين وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري رئيس الجلسة ونائب رئيس الهيئة الصحية الأساسية بجدة أن الهيئة انتهت من القضية بتفصيلات قوية وأصدرت حكمها إلا أن الحكم لم يقنع الطرفين، وقد طلبوا التمييز، ملفتا إلى أن الهيئة بذلت جهود مضنية وبحثت بحث دقيق ودرست المعاملة من جميع النواحي وهذا اجتهاد ونتمنى أن تكون قد أصابت. كنا نأمل إغلاق المستشفى من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق ال إبراهيم: «نحن اعترضنا على الحكم والهيئة قامت بعمل جيد ودخلت بدقة وكشفت الكثير من الكوارث ولكن الحكم في الحق العام مرض ورادع، وكنا نأمل بإغلاق المستشفى حسب النظام لعدة شهور بهدف الردع العام حتى لا يتم التهاون بأرواح المرضى لاسيما بعد كل تلك المخالفات وقصور في التجهيزات مقابل القليل من الغرامات لا تصل بجملتها إلى مليون ريال، معتبرا أن الحكم إيجابي كون أن الهيئة أوضحت الإدانة بالكامل والآن مع مجمل الإهمال والأخطاء وتمكين غير ذي الصفة يجب أن يتحرك الحق العام نحو مدير المستشفى، وأنا أجزم أنه لا يوجد كبير على النظام، واعترضنا على الحكم، وقد اعترضوا، ونحن سنتقدم إلى الجهات المختصة ولدينا ترتيبات بعد صدور الحكم سنجتمع مع الورثة و10 محامين، وسوف نستلم القرار كاملا يوم الأحد المقبل مكتوب الدعوى والحيثيات والحكم، وطالب إخضاع مدير المستشفى للعقوبة. 100 من الشياه و500 مليون ريال من جانبه أوضح المحامي أحمد سليم أن دية طارق تعتبر اليوم بثمن 100 من الشياه، مع أن رأس مال المستشفى 500 مليون ريال والاحتياط النظامي 100 مليون سنويا ومجمل الدخل 4 مليارات ريال وصافي الريح 100 مليون ريال؟؟ وقال: هذه القضية بكبرها لم تهز شعره من مدير المستشفى ولم تمس شيئا فيه. مضيفا: وأنا أعتقد أن المحكومين هم ضحايا مدير المستشفى الذي أعطاهم هذه البيئة السيئة ليعملوا، مؤكدا أن العقوبة الغرض منها الردع والجزر ومليون ريال لن تردع ولا تجزر وأوجه رسالة لجميع أطباء المستشفى الخاص أنه سيطالهم خطأ وإهمال المدير. صدق توقعات «المدينة» وكانت «المدينة» قد انفردت في الحكم أول أمس وكتبت أن الحكم سيتضمن الهيئة الصحية الأساسية بجدة في الجلسة الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الذي توفى دماغيا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص سجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة حوالى ثلاثة شهور لكل منهما، حيث ارتكبت طبيبة التخدير أخطاء تتثمل بالتالي : «استهتار التعامل مع حالة تخدير صعبة، وعدم طلبها المساعدة من زملائها الأطباء، وعملها بدون ترخيص، وتغيير أقوالها في محاضر التحقيق، وعدم التزامها بتعليمات الجراح»، بينما أصدرت الهيئة حكم السجن على رئيس قسم التخدير للأسباب التالية: «عدم التزامه بتعليمات الطبيب الجراح وهو طلبه تخدير المريض بنفسه، ووصوله في وقت متأخر، وعمله بدون ترخيص لمدة سنتين»، بالإضافة إلى أن الهيئة فرضت غرامات مالية على الطاقم الطبي وإدارة المستشفى بعد ثبوت الخطأ عليهم وظهور قصور منهم يتضمن في عدم الاستعداد الكامل لإجراء مثل هذا النوع من العملية وقصور ونقص في الأجهزة الطبية وضعف في كفاءة الطاقم الطبي، وستطال المستشفى أكبر غرامة مالية. لا تستند لشيء شرعي وطالب محامي الطبيب الجهني في الجلسة الماضية من الهيئة دفع الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف، بالإضافة إلى دفع قيمة 18 مليون لو عاش براتبه، وقيمة فاتورة الخبير بحوالى 168 ألف ريال، إلا أن المدعى عليهم لم يقبلوا دفع 18 مليون ريال لأنها «لا تستند لشيء شرعي في اعتقادهم». وكان الدكتور طارق الجهني «استشاري طب الأسنان» قد توفى «دماغيا» -رحمه الله- وراح ضحية بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد كبرى مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط «تدبيس» معدة خلال عيد الأضحى الماضي وقد كشفت التحقيقات أن رئيس التخدير كان يعمل منذ عام ونصف العام ولم يحصل إلا على ترخيص مؤقت من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دون وجود ترخيص من وزارة الصحة، وحتى طبيبة التخدير، وكانت مسؤولة في الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة قد فجر قنبلة من العيار الثقيل بعد أن كشف النقاب عن وجود ثلاثة أطباء تخدير يعملون بدون ترخيص مزاولة مهنة بالمستشفى الخاص الذي وقع فيه الخطأ الطبي وتوفى بعده الطبيب الجهني، وهؤلاء الثلاثة هم: «رئيس قسم التخدير، وطبيب تخدير، وطبيبة التخدير».
