إلزام وزارة التجارة بتصحيح مخالفتها للأنظمة وسماحها لشركة بشراء منتجات بترولية من السوق المحلية

صدرت أوامر عليا الى وزارة التجارة والصناعة بالعمل وبشكل عاجل على تصحيح المخالفات التي اتخذتها الوزارة في شأن سماحها لشركة بتروكيماويات سعودية (تحتفظ المدينة باسمها)، بشراء المنتجات البترولية من السوق المحلية واستخدامها كلقيم، وابلاغها للشركة بأنه لاتوجد قيود أو حظر على شراء المنتجات البترولية من السوق المحلية واستخدامها كلقيم خلافاً للأوامر السابقة في هذا الخصوص. ونصت الأوامر التي حملت الرقم 3607/م ب وبتاريخ 28 ربيع الثاني الماضي، الى أن مثل هذا الإجراء يعتبر مخالفا لما جاء في الأمر رقم 8056 /م ب وتاريخ 11 رمضان 1428ه والقاضي بإمكانية تكليف شركة ارامكو السعودية بالتعاقد مع الشركة المعنية (تحتفظ المدينة باسمها) لتزويدها بالكيروسين بالسعر العالمي لما تستهلكه لقيمًا في ذلك، مثل جميع المصانع المماثلة قى المملكة، واكد الأمر السامي بان سماح الوزارة لشركة البتروكيماويات المعنية يعتبر مخالفا ايضا لقرار مجلس الوزراء رقم 359 وتاريخ 25/4/1398ه والذي حدد أسعار بيع المحروقات واستخدامها وقودا وليس لقيمًا، وهو ذات القرار المخالف لما تضمنه الأمر رقم 3559/م ب وتاريخ 25/4/1429ه من توجيه حيال الاستخدامات الأخرى لمنتجات مسعّرة من قبل الدولة ويتم استخدامها استخداماً مختلفاً عن الاستخدام المقصود نظاما وأن وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة المختصة أصلا بمنح مثل هذه الموافقة. وأشار الأمر الى ان المملكة العربية السعودية لها الحق المطلق بتسعير المنتجات البترولية المحلية للمحروقات من خلال قراراتها وبدون الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية لان ذلك متفق مع التزامات المملكة في المنظمة. وطلب المقام السامي من وزارة التجارة والصناعة اتخاذ ما يلزم بتصحيح هذه المخالفات وعدم تكرارها والرجوع لوزارة البترول والثروة المعدنية في مثل هذه الحالات وتنبيه شركة بتروكيماويات المعنية بأن عليها الالتزام بشراء هذه المادة بالسّعر العالمي أسوة بالشركات الأخرى وحتى لا يكون ما قامت به وزارة التجارة والصناعة والشركة سابقة تشجّع الشركات الأخرى على المطالبة بالمثل. وأعطى التوجيه الصادر لوزير التجارة والصناعة نسخة منه لوزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وبناء عليه اصدر مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي تعميماً الى رؤساء اللجان الجمركية الاستئنافية والابتدائية بالتوجيه السامي للعمل بشكل عاجل بمضمونه وتطبيقه. وكانت "المدينة" قد انفردت بتاريخ 22 مارس الماضي بنشرها قيام اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية بالتحقيق مع 19 شركة ومؤسسة سعودية متهمة بالتهرب الجمركي وتهريب منتجات بترولية مدعومة وتصديرها الى خارج المملكة، وتوصلت هذه اللجان الى إدانة عدد من الشركات التي تورطت في هذه التّهم، وبالاخص التي ضبطت بالتهريب في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى دول أوروبية، إلا ان مصادر أخرى تشير الى ان احدى هذه الشركات المتورطة في تهريب المنتجات البترولية قامت باستئناف الحكم الذي صدر ضدها من اللجنة الجمركية الابتدائية فيما لاتزال اللجنة الاستئنافية تنظر في الاعتراض الذي تقدمت به الشركة. فيما تشير مصادر اخرى الى ان إحدى الشركات المتهمة تمت ادانتها في خمس قضايا تهريب لمنتجات ومشتقات بترولية. في الوقت الذي توضح فيه مصادر مطلعة ان قضايا التهريب الجمركي التي نظرتها للجان الجمركية شملت قضايا تهريب ديزل وكيروسين ومنتجات بترولية اخرى تم تهريبها من الموانئ السعودية وبالتحديد ميناءي جدة الاسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وكشفت مصادر أخرى أن من بين الشركات المتهمة بالتهريب شركتان مساهمتان إحداهما تملك شركة بتروكيماويات عملاقة الحصة الأكبر من رأسمالها، وشركة عائلية كبرى تعمل بوكالة وشراكة مع شركة منظفات عالمية، فيما تتنوع الشركات الأخرى بين شركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات عائلية يعمل البعض منها في صناعة المنتجات البتر وكيماوية والمنظفات والبلاستيك وغيرها. وكانت مصلحة الجمارك في الرياض قد شكلت لجنة تحقيق بشكل عاجل من كبار القانونيين بالإدارة العامة للإشراف على إجراء التحقيقات في مقر جمرك ميناء جدة الإسلامي التي بدأت أعمالها يوم21 مارس وأنهت التحقيق بجميع القضايا وأدانت الكثير من الشركات ويتوقع أن يعلن عن إدانة هذه الشركات قريبا. وقال اقتصاديون تحدثوا ل"المدينة" : إن هذا التوجيه السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يأتي في إطار حربه الضروس ( كما أسموها) على محاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه. وقال المهندس رائد العقيل نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة : إن خادم الحرمين الشريفين يكرس مبدأ الشفافية من أجل إيجاد بيئة عمل منافسة للكل بدون تمييز لأي شركة عن أخرى وان هذا التوجيه يأتي بالعمل على أن يكون مساندا لتساوي الفرص بين جميع الشركات والحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطنين.