هيئة حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في ضوابط التأمين على الأخطاء الطبية

طالب نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين بإعادة النظر في أهداف وضوابط التأمين الطبي على الأخطاء الطبية حتى لا تكون مسوغاً للطبيب ومدعاة إلى عدم المبالاة والحرص في عمله. وشدد د. آل حسين خلال مشاركته في ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها والتي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي، على ضرورة دراسة وتحليل القضايا التي نظرتها اللجنة الطبية الشرعية منذ إنشائها بمعيار « ما يمكن تلافيه « من هذه الأخطاء لتصبح ضمن المؤشرات التي تساعد على وضع آلية لتلافي تلك الأخطاء وتحسين أسلوب المتابعة. ونبه إلى أهمية إحكام الرقابة والمتابعة على جميع العناصر التي تشكل النظام الصحي (خدمات صحية ، قوى عاملة ، نظام المعلومات ، منتجات طبية ، تكنولوجيا ، تمويل) والمحاسبة عند حدوث أي خلل وذلك بتحديد درجة التقاعس والإهمال – إن وجدا – لأن الخطأ الطبي لا يقتصر على الطبيب فقط فالدواء والجراحة والتشخيص والمعدات الطبية وتقرير المختبرات كل ذلك يجب أن يكون تحت أعين الرقابة. ولفت إلى أهمية التثقيف من أجل العمل على منع حدوث الأخطاء أو التقليل منها ما أمكن ورفع ثقافة المريض من أجل مشاركته في القرارات التي لها علاقة بصحته ومثال ذلك الدواء حيث أن العديد من أخطاء إعطاء الأدوية تحدث نتيجة إعطاء الدواء أو الجرعة الخطأ . ودعا نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أهل الخبرة والمقدرة العلمية والفكرية لتقديم حلول أو أنظمة تساعد على توقع الخطأ أو تحديد مظانه. وفي ما يتعلق بتناول وسائل الإعلام لقضايا الأخطاء الطبية قال: للإعلام رسالة للإخبار شرحاً وتفسيراً، وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب أن تكون بعيدة عن أي ممارسة أخرى ، فلا إثارة ولا سبق على حساب الحياد والموضوعية حتى لا نصيب أحدا بجهالة. وأضاف: لا يستطيع أحد أن يقلل من دور الإعلام أو العاملين فيه – خاصة الصحافة – فهم يحملون هموم غيرهم ويقومون بعملهم كذراع قوي لكل أجهزة المجتمع رغم وجود قلة لا تؤثر في عدم تبني هذا المبدأ. وأفاد أن المسؤولية الجنائية للأطباء تقوم على كل خطأ ثابت بحقهم يقيناً ولا تثبت إلا إذا خالف الطبيب أو الممارس الأصول والمبادئ المستقرة في علم الطب سواء كان ذلك فنياً أو عادياً مهما بلغ حجم الخطأ ،