بريد القراء

قضية التشبه: دعوة لمنظمة المؤتمر الإسلامي كثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة التي أشارت إلى تشبه الرجال بالنساء والعكس صحيح، وأنا في هذه العجالة لن أورد تلك الأحاديث بل أتمنى على مشايخنا وعلمائنا الأفاضل القيام ببحوث في هذه المستجدات حول هذا الموضوع الخطير وخاصة أن في زمننا هذا لم يكتفَ تشبه الجنس بالجنس الآخر بارتداء ثوب أو بنطال أو عمامة ، بل تجاوزه إلى التشبه في الشكل الجسمي والجنسي وأصبحنا نرى في الأماكن العامة في كل مكان بالعالم المتشبهين من الرجال ممن نفخوا صدورهم وأصبحوا كالفتيات واخذوا هرمونات أنثوية لتغيير الصوت والشكل العام، وفي الجانب الآخر ظهرت ما يطلق عليها مسمى البويات وهن فتيات يتقمصن شخصية الرجل فتأخذ الهرمونات الذكورية ليخشوشن صوتها وتلعب الرياضة لتبرز عضلاتها وقد ترتدي ملابس الرجال وتعتدي على البنات ، وكذلك ظهرت في الساحة ظاهرة المثلين، وهو عشق كل جنس لجنسه ، فالذكر يحب الذكر والأنثى تحب الأنثى. وقد نخدع أنفسنا لو أغفلنا هذه الظاهرة وقلنا أنها غير موجودة في مجتمعنا ، فكل تباطؤ أو تجاهل سوف تتفاقم المشكلة وقد تزداد ونندم حين لا ينفع الندم. وأنا من هذا المنبر الموقر أدعو كل الحكومات الإسلامية والمشايخ والعلماء والمختصين لعقد مؤتمر بهذا الخصوص وإيضاح معنى التشبه الذي نص عليه الدين الإسلامي وموقف الدين من تلك الفئات والظواهر والمستجدات غير الطبيعية والتي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا بسرعة كبيرة وتنتشر انتشار النار بالهشيم. وإيضاح موقف الإسلام منها وهل هي التشبه أم أنها تندرج تحت مسمى آخر ولإيضاح الحكم الشرعي وما يترتب عليه من حقوق وواجبات وعقوبات وتوحيد الرأي بإجماع إسلامي حول تلك القضايا. فالسواد الأعظم من عامة المسلمين قد لا يعرفون تلك الأحكام المهمة فقد تكون تلك الظواهر موجودة في بيوتهم وبين ظهرانيهم وهم لا يعلمون. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لبس البنطال للمرأة تشبه بالرجال؟!.. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أ.د. محمد حمد خليص الحربي تحريك عملية السلام ..!! لا أعلم ما المقصود بهذا هل هي تحريك فعلاً لعملية السلام أم تحريك لعملية استيطان جديدة من قِبل اليهود الغاصبين أو دمار قادم يُطال الأخضر واليابس يُحاك ضدنا نحنُ العرب لقد سمعنا كثيراً ولا زلنا نسمع عن هذه العملية الوهمية ونحنُ في غفلة من أمرنا بل فعلاً في غفلة لا نعلم ماذا يحدث هناك خلف الكواليس مخططات تُدرس ومستوطنات تُبنى وشعب يُطرد من دياره وأعراض وأراضٍ تنتهك أليس هذا بظلم أليس هذا بجرم ، إلى متى هذا السكوت أمتنا الإسلامية تستباح حرمتها وينتهك عرضها في عقر دارها ونحنُ لا نحرك ساكناً مؤتمرات وندوات تُعقد لوقف هذه المهازل والمجازر وتقارير وشكاوي تُرفع إلى ما يُسمى بمجلس الأمن ولا يلتفت إلينا أحد ولا إلى تقاريرنا وشكوانا وكثيراً ما نسمع عن حق الفيتو أو ما يسمى بحق النقض أي الاعتراض على بعض التقارير والشكاوى وإجهاضها ورفضها تماماً. لماذا هذا الاعتراض والتعسف ضد العرب والأمة الإسلامية فأقول أليس لنا الحق أليس للعرب حق الانضمام للدول الممنوحة حق الفيتو أو أن العرب ليس لهم وجود في الخارطة الدولية حقنا يُهدر وحرمتنا وأعراضنا تستباح وأراضينا تُغتصب ونحنُ كأننا أعجاز نخلٍ خاوية نموت ببطء ولا نشعر بذلك وفي دوامة لا مستقر لها والدول الغربية تأمر وتتآمر على تقسيم أراضينا ألم يحن الوقت بعد؟! زكي عوض السيد- مستورة خصوصية الاستغباء ! كلنا يعلم ما للمجتمع السعودي من خصوصيات تميّزُهُ في نواحٍ عديدة عن غيره.. إلا أن هناك خصوصية مستحدثة أُبتلي بها إن لم يكن برِضاه فبفعلِ بعض أبنائه ، ومما تمَ برضاه ربما نَظرة الطمع المشوبة بالحسَد من بعض أبناء المجتمعات الأخرى بسبب علمِهم بما مَنَّ اللهُ به على هذه البلاد وعلى أهلِها بمخزون من الثروات وربما نتيجةً لِتصرفات البعض وممارساتهم التي يغلب عليها البذخ والإسراف حد الإفراط ، ولكن ذلك يبقى حريةً شخصية حتى وإن لم نتقبل فعلها ولكن المؤلم حد السأم الجانب الذي قد يكون لبعض فئات المجتمع اليد الطولى فيه والتي تعاملت مع المجتمع بأسلوب يستغبي الجميع دون استثناء ولن أتكلم عن الفضائيات والتصويت ورسائل الsms فهي أيضاً حرية شخصية ولكن عندما تجد جوالك الذي أصبح من ضروريات العصر لا يكاد يهدأ بسبب رسائل الدعايات والعروض فلا تكاد تصل مقر عملك حتى تستقبل أكثر من رسالة تطلبك الاشتراك في خدمات لا تعنيك فضلاً عن أن تحتاجها ، هذا ونحن في عصر العولمة الذي أصبح العالَمُ فيه قريةً صغيرة تستطيع أن تجد كل ما تود معرفته بمحركات البحث ، وربما يقول البعض هذا أيضاً من الحرية الشخصية فبإمكانك أن لا تشترك في أي خدمة من هذه «الكَدمات» وأقول نعم ولكن مَن الذي خوّل هذه الشركات باقتحام خصوصياتنا حتى في أوقات الراحة والاسترخاء و مَن الذي زودهم بأرقام هواتفنا !؟ ومن يعلم بماذا زودوهم أيضاً؟! ، أليس من واجب شركات الاتصال أن تحمي عملاءها من دبابير الجشع التي يمكنك الاشتراك بخدماتهم بضغطة زر بينما تمر الشهور رغم محاولاتك المستميتة لتتخلص من شَرَكِهم دون جدوى؟ ثم ألا يوجد أُسلوب رقابي يمنع هذه الشركات من بيع أرقام العملاء على الشركات الخدمية المتناثرة في قُبّةِ الليل؟! أعلمُ أن الكثيرين يقبلون بإضافة رسم شهري إلى فواتيرهم لحماية خصوصيتهم على أن لا تكون معلومات اشتراكِهم في مهب الريح للرائحِ الغادي. أخشى أن لا يبقى للمجتمع السعودي من خصوصية سوى استغباء شركات الاتصالات وشركات الخدمات الزائفة له. ماجد الغامدي