لبنان: جنبلاط يشكر نصر الله ومطالب بنزع سلاح المخيمات

شكر الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الامين العام لحزب الله حسن نصر الله على "وساطته ورعايته" للزيارة التي قام بها الى سوريا نهاية مارس بعد سنوات من القطيعة، كما اعلن الحزب أمس. وقال حزب الله في بيان ان امينه العام التقى جنبلاط مساء الخميس "حيث عقدا لقاء ثنائيا جرى خلاله تقويم زيارة النائب جنبلاط الى سوريا وما عكسته من ارتياح على مسار استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا"، واضاف البيان ان جنبلاط "شكر للسيد نصر الله وساطته ورعايته حتى انجاز تلك الزيارة على خير ما يرام"، وقد "اكد الطرفان على الثوابت الوطنية لا سيما خيار المقاومة في مواجهة التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، وضرورة توفير الاحتضان والدعم لها". وكان جنبلاط رأس الحربة في الصراع السياسي ضد حزب الله وحليفته سوريا بعد مقتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في فبراير 2005، قبل ان يعلن الصيف الماضي خروجه من قوى الرابع عشر من اذار (الاكثرية) ويتقرب مجددا من حزب الله الذي توسط له لزيارة سوريا. واستقبل الرئيس السوري بشار الاسد في 31 مارس جنبلاط منهيا بذلك سنوات من القطيعة بين الزعيم الدرزي ودمشق. من جهة اخرى اشار بيان حزب الله الى ان اللقاء تطرق الى العلاقات بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط و"جرى التأكيد على متابعة التنسيق بينهما في كل ما من شأنه تكريس الوحدة الوطنية وحماية السلم الاهلي"، معربين عن "ارتياحهما للنتائج التي اثمرتها اللقاءات المشتركة بين الحزبين". وكان الحزبان عقدا مطلع العام اجتماع مصالحة لطي صفحة الاحداث المسلحة التي وقعت في مايو 2008 بين حزب الله وحلفائه من جهة (المعارضة) وبين انصار الحزب التقدمي الاشتراكي وانصار رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري (الاكثرية) من جهة ثانية، وادت الى وقوع نحو مئة قتيل خلال اسبوع وكادت تجر البلاد الى حرب اهلية جديدة. من جهة أخرى وفي سياق الجدل حول السلاح الفلسطيني في لبنان رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عراجي في تصريح امس أن ما جرى امس الاول من اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين في قوسايا في البقاع "يشكل عامل تهديد للاستقرار الأمني في البلاد وللسلم الأهلي"، وشدد على ضرورة "سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لأن بقاءه يؤدي الى خضات أمنية ". فيما اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في تصريح امس على أن "المطلوب اليوم، قبل وبعد استئناف طاولة الحوار، حل مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في الداخل وفق مقررات طاولة الحوار في العام 2006"، مشيراً إلى أن "هذا السلاح يهدد الأمن الداخلي وهذا أمر مهم على أكثر من صعيد، ما يستلزم تحركاً للحكومة وبالتالي بدء التنفيذ".