اعتذر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالرحمن الشمراني عن استلام ملف قضية مساهمات سوا الذي احيل اليه الاسبوع قبل الماضي لتعاد القضية من جديد الى رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العثيم ليقوم بدوره باختيار وتكليف قاضٍ اخر يتسلم القضية بدلا عن الشيخ عابد الازوري ناظرها الاول بحسب التوجيه الاخير لهيئة التمييز. وكشفت ل «المدينة» مصادر مطلعة ان الشيخ عبدالرحمن الشمراني اعاد يوم امس كامل ملف القضية الى رئيس المحكمة دون معرفة الاسباب، ومن المتوقع ووفق تلك المصادر ان يعقد رئيس المحكمة اجتماعا بعدد من القضاة وذلك لاختيار القاضي البديل للشيخ عابد الازوري ناظرها الاول. وكانت هيئة التمييز قد وجهت مؤخرا باحالة ملف القضية الى قاضٍ اخر في ظل تمسك الشيخ عابد الازوري بالاحكام التي سبق وان اصدرها ضد عبدالعزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية و54 من رؤساء المجموعات على الرغم مما اوردته من ملاحظات حول الاحكام وبعض مايتعلق بالحق الخاص في ثلاث مرات متتاليه لتقرر فيما بعد تغيير ناظر القضية بآخر حول تلك الاحكام وما يتعلق برغبتها في انهاء التحقيقات في الحق الخاص قبل الحكم في الحق العام.. ويؤكد قانونيون بأن القضية وبعد ان تحال الى قاضٍ اخر فانها ستحتاج الى اكثر من ثلاثة اعوام قبل صدور الاحكام الجديدة باعتبار ان ملفها يحتوي على اكثر من 300 ورقة واطرافها يتعدون ال 40 الف مساهم وجلساتها ومرافعاتها وكذلك المواعيد المقرر تحديدها خلال الفترة المقبلة قد تزيد من فترة التحقيق.. موضحين بقولهم ان ناظر القضية الجديد لابد وان يحتاج الى قراءة متأنيه ودراسة لكامل ملف القضية وذلك للتعرف على اطرافها وما لديهم من عقود وسندات وغيرها من الامور المتعلقه بالحقوق ليتم في ضوء ذلك تحديد الاطراف ومن ثم توجيه طلبات الاستدعاء لهم وهكذا الى ان يصل لقرارات نهائية.. مع الاخذ في الاعتبار بكل ماجاء في الملاحظات التي اوردتها محكمة التمييز حول القضية والاحكام.. تجدر الاشارة الى ان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية السابق سبق وان اصدر عددا من الاحكام بالسجن والجلد والالزام باعادة الاموال ضد الجهني و54 من رؤساء المجموعات وكان ابرزها الحكم بحبس الجهني مشغل المساهمه 20 عاما وجلده اكثر من 1500 جلدة وتغريمة مبلغا من المال مع الزامه باعادة 240 مليون ريال.. اما الاحكام الصادره ضد رؤساء المجموعات فتراوحت مابين السجن عاما الى 5 اعوام والزامهم باعادة اكثر من 700 مليون ريال.