اللجنة السعودية - الأوزبكية تبحث زيادة الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري

تعقد اللجنة السعودية – الأوزباكستانية المشتركة دورتها الثالثة على المستوى الوزاري بمدينة طشقند اعتبارا من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع أن يختار مجلس الأعمال السعودي - الأوزبكي أعضاءه بالتزامن مع هذه الدورة. وسيكون الجانب السعودي في اللجنة يرأسه محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ وبمشاركة كل من وزارة المالية، وزارة التجارة ، وزارة البترول، وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والمياه ، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة التعليم العالي، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة العدل، وزارة الزراعة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الصندوق السعودي للتنمية، ومجلس الغرف التجارية. وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اللجنة سوف تناقش العديد من المواضيع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين. كما سيتم توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اوزبكستان. مشيرا إلى أن من بين أهم المواضيع التي سيركز عليها الجانب السعودي إيجاد الآليات الملائمة لجذب الشركات الأوزباكستانية لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ، وتسهيل إجراءات دخول السلع السعودية إلى الأسواق الأزبكية بما يحقق الزيادة في مجال التبادل التجاري بين البلدين. كما ستتم مناقشة إيجاد حلول مرضية للجانبين لكافة المشكلات التجارية العالقة بين البلدين. ومن المتوقع أن تطرح معوقات التبادل التجاري بين الجانبين على اجتماعات اللجنة وملتقى رجال الأعمال، بهدف إيجاد الحلول لها وتذليلها لتعزيز وتنمية التبادل التجاري، وفقاً لتصريحات رسمية. ويُعقد ملتقى رجال الأعمال السعودي الأوزبكي الأول بمشاركة نحو 60 من كبار رجال الأعمال والشركات من البلدين. ويبحث ملتقى رجال الأعمال السعودي الأوزبكي على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية بين البلدين وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية. كما يناقش الملتقى إمكانية تأسيس مشروعات كبيرة بين الجانبين، ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات، وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات جديدة للاستثمار الزراعي. بالإضافة إلى مناقشة دور مشاريع الري وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية بين البلدين، وفقاً لتقارير رسمية.