3 خطط مرحلية لمكافحة الإرهاب والمخدرات وتنفيذ استراتيجية الحماية المدنية

اختتم أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب أمس اعمال دورتهم ال 27 بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس وقدم صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى للمجلس- رئيس وفد المملكة - فى كلمته الشكر باسمه وباسم الوزراء الى رئاسة المؤتمر على حسن ادارة الجلسات وما انجزته من اعمال هي بمشيئة الله في خدمة الامن العربي والمواطن العربي كما شكر سموه الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في معالي الامين العام الدكتور محمد بن علي كومان على ما هيأته من تنظيم لاعمال المجلس كما اعرب سموه عن شكره للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا ولمعالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي. بعد ذلك تلا رئيس الدورة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاردني نايف القاضي برقية الشكر المرفوعة الى فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي باسم الوزراء. ثم تلا معالي الامين العام للمجلس البيان الختامي الصادر عن اعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وقبل إعلان انتهاء اعمال الدورة وجه رئيسها الحالي الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز على حسن رعايته ودعمه ومساندته لاعمال المجلس وحيا جهود سموه على صعيد العمل الامني العربي المشترك. ونوه بالاجواء الايجابية التي سادت اعمال المجلس بما يعكس حرص اصحاب السمو والمعالي الوزراء على تدعيم الامن العربي المشترك. كما تحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس واثر ذلك ترحم المشاركون على روح الفقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر. وقد درس المجلس عددا من القضايا الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وتم اعتماد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009 م ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009 م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية. وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت بها مملكة البحرين ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة. ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية مؤكدا دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها ومجددا دعمه لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية مهنئا المملكة حكومة وشعبا على سلامة سموه. وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وأشار المجلس إلى التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الدورة العادية ال 133 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.